حزب مصر يؤكد تمسكه بوضع المرأة فى النصف الأول من قائمة تعديلات قانون الانتخابات

أكد حزب "مصر" تمسكه بوضع المرأة فى النصف الأول من قائمة التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب.
وقال وليد عبدالمنعم، المتحدث الرسمي للحزب -في تصريحات له اليوم الإثنين- إن حزب مصر سيتمسك بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة، داعيًا جميع الأحزاب إلى التمسك بالمادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب والخاصة بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة.
وأوضح أن الحزب قد ينسحب من الحوار الوطنى بسبب رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لبند وضع المرأة في النصف الأول للقائمة التي تزيد على 4 مرشحين لمجلس النواب.
وأضاف: "شاركنا فى الحوار الوطني وتم الموافقة بإجماع كل المشاركين فى الحوار الوطني بما فيهم ممثلو احزاب التيار الدينى على المادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب، والتي تعد بمثابة تمييز إيجابي لصالح المرأة".
وتابع المتحدث الرسمي للحزب، "بالرغم من موافقة أحزاب التيار الديني في الحوار الوطنى على بند التمييز الإيجابى للمرأة إلا أن نفس الأحزاب ترفض بند المرأة فى مجلس الشورى، وذلك يعد مؤشرا سلبيا ويدعو للتساؤل ما جدوى الحوار الوطني؟، فى ظل عدم التزام أحزاب التيار الدينى بما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى وتغير مواقفهم فى مجلس الشورى".
وأكد وليد عبدالمنعم، أن رفض اللجنة التشريعية يأتي على الرغم أن اللجنة القانونية للحوار الوطني هي التي وضعت المادة فى المشروع بناء على مقترحات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني وأيضا فإن الحكومة أبقت على المادة فى المشروع الذي تقدمت به لمجلس الشورى، وعلى الرغم من دفاع أساتذة القانون عن دستورية هذه المادة.
وأضاف أن الحزب يرى أن رفض اللجنة التشريعية لمادة التمييز الإيجابي للمرأة يعد إهدارًا تامًا لحقها وتمثيلها في البرلمان القادم، ولا يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة.