"الدماطي": سياسية عاشور بالمحامين قسمت النقابة.. والمجلس منذ فوزه "محلك سر"

استنكر محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، أسلوب وطريقة إدارة سامح عاشور للعمل، داخل النقابة، مؤكدًا أن هناك ارتباكًا فى أداء المجلس أدى إلى تعطل العمل النقابى، لمدة سنة كاملة، منذ الفوز فى الانتخابات وحتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر دفعه إلى تقديم طلب بتجميد عضويته فى المجلس، لأن المجلس "محلك سر" ولم يقدم شيئًا للمحامين، وأكد أن سياسة " عاشور" قسمت صف النقابة.
وشن "الدماطي"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عدد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، أغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، منها فحي تمتم، وكيل النقابة، وبهاء عبدالرحمن الأمين العام المساعد وأسامة الحلو، وممدوح إسماعيل، وناصر الحافي، اليوم بمقر النقابة ، هجوما علي عنيفا علي " عاشور "، نظرا لموقفه من أزمة أتعاب المحاماة، ودعوته للتظاهر أمام وزارة العدل، وقراره بفتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج بالجمع بين النظامين الجديد والقديم، ولتضامنه مع القضاة فى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات.
وأكد أن تصريحات "عاشور" أن مديونية أتعاب المحاماة، لدي وزارة العدل لنقابة المحامين، تصل 700 مليون جنيه، لا أساس له من الصحة، موضحا أن وفدا من النقابة توجه لوزارة العدل الأسبوع الماضى، لمقابلة المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل للشئون الإدارية،والذي بدوره نفي وجود أي مبالغ لديها، ولفت إلى أن وزارة العدل أصدرت بيانا مفصلا ينص على أن هناك 200 مليون جنيه فقط لدي بعض الوزارات والشخصيات الاعتبارية، مستنكرا تصريحات "عاشور" بأن الوفد ذهب "للطبطبة" علي الوزارة، مضفيا أن هذا كلام غير صحيح ولا يمكن وفد نقابة المحامين يتوجه إلى وزارة العدل ليتشاجر معها، كما لن نقبل أن نضيع حقوق المحامين.
وقال وكيل النقابة عندما تصدر وزارة العدل بيانا مفصلا بالأرقام حول أتعاب المحاماة، كان يتعين على من يرى غير ذلك أن يتجه للنيابة العامة ويتهم الوزارة بتزوير هذه البيانات ويقدم مالديه من مستندات تدل على صحة كلامه، ونؤكد أن أموال المحامين فى عيون المجلس، ونريد أن يكون هناك قرار مشترك يصدر من مجلس النقابة وليس قرارا فرديا يصدر من شارع 26 يوليو، قاصدا مكتب النقيب.
وأنتقد وقوف "عاشور" كتفًا إلى كتف بجانب من أهان المحامين، في أشارة إلي المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مؤكدًا أن ذلك أمر مرفوض، كما أكد رفض المحامين أن يشارك النقيب أو أى محامى فى تعطيل العمل بالمحاكم، الأمر الذى تسبب فى زيادة معاناة المحامين، شبابًا وشيوخًا.