نظر دعوى إلزام الداخلية بعدم إصدار تراخيص سلاح لجماعة الإخوان 5 مارس المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري،اليوم، جلسة 5 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 15628 لسنة 67 قضائية المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد وزير الداخلية بإلزامه بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين.
كان الدكتور سمير صبري، قد أقام هذا الطعن بعدما قرار عصام العريان بإصدار 470 سلاحا لشباب الإخوان المسلمين، بعد تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنها في إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم.
وقال صبري، فى دعواه إن التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن في إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون.
وأكد، أن استخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي وما حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور.
وحمل صبرى فى دعواه، الدكتور محمد مرسي المسئولية عن وضع حد لهذا الاستهتار-على حد وصفه- وتغول سلطة الجماعة على المجتمع المصري وأن تحل الجماعة المحظورة محل دولة القانون وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام وزير الداخلية بعدم إصدار هذه التصاريح.