قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدوله اليوم السبت، إحالة الدعوى التي تطالب بحل حزبي الحرية والعدالة والنور لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني. كان جمال صلاح، موظفا بالخارجية قد أقام الدعوى طعنا علي إنشاء الحزب يطالب بحلهما لقيامهما علي أساس ديني، ومن ثم مخالفة إنشاء حزبي النور وحزب الحرية والعدالة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي نصت مواده صراحة على رهن إنشاء أي حزب سياسي، على أساس مدني دون الاستناد إلى أي مرتكزات دينية. ووصفت الدعوى الحزبين بأنهما خرجا من عباءة واحدة للتيار الإسلامي، وأنهما يكفران الشعب.