قال الدكتور مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الدولة المصرية لن تتعرض للإفلاس لكنها قد تتعثر في سداد التزاماتها المالية، مؤكدًا أن أقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار ستتم جدولتها، لأنه ليس أمام هذه الدول إلا تلك الطريقة. وأضاف السعيد، في حواره مع الإعلامي عمرو خفاجة في برنامج "ثلث الثلاثة" علي شاشة قناة "أون تي في": طول أمد الفترة الانتقالية كان سببًا في تعميق الأزمة الاقتصادية"، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية أساس التنمية الاقتصادية، وهي ليست رفاهية. وأوضح أن المعارضة لا يمكن أن تعطل السلطة التنفيذية ودورها بالغ الأهمية ولكنها لم تستطع حتي الأن وضع رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ونفس الأمر بالنسبة لحزب الحرية والعدالة. وأشار وزير الاقتصاد الأسبق إلي أن القرارات الضريبية التي أقرتها الدولة مؤخرًا كانت من أجل قرض صندوق النقد الدولي وأن الرئيس مرسي أجل تطبيقها خوفًا من تسببها في رفض الدستور موضحا أنه لم يكن أمام الدولة مفرًا من قرض صندوق النقد الدولي. وأكد السعيد أن الصكوك وسيلة معروفة للتمويل ولا يمكن الاعتراض عليها وأن تسميتها بالإسلامية مجرد وسيلة لإقناع البعض بأنها لا تخالف الشريعة، كما لابد أن نفرق بين الصك الذي تصدره الحكومة والذي تصدره إحدى الشركات الخاصة.