أمين "الحرية والعدالة": لم نضع خطوطًا حمراء على التحالف مع أى قوى سياسية بالانتخابات القادمة

استكمل حزب الحرية والعدالة، هيكله الإدارى والتنظيمى بانتخاب حسين إبراهيم عضو الهيئة العليا للحزب، كأمينا عامًا للحزب.
وقال إبراهيم عقب انتخابه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب الليلة الماضية: "سأعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ توجيهات الهيئة العليا، والتى على رأس أولوياتها العمل على خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة".
وأضاف: "نحن كحزب ومكتب تنفيذى نعمل كمؤسسة"، مؤكدا أنه سيسعى إلى تنشيط وتفعيل أمانات الحزب، نظرًا للمرحلة التاريخية الفارقة التى ستمر بها مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح إبراهيم أنه رشح نفسه، ويعلم أن عليه التفرغ لمنصب الأمين العام، منوها إلى أن التحالفات السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية، سيتم التشاور بشأنها مع المكتب التنفيذى للحزب.
وأكد الأمين العام للحزب، أن الهيئة العليا خلال اجتماعها الليلة الماضية، لم تضع خطوطا حمراء على التحالف مع أى قوى سياسية، مشددا على أن التحالف الانتخابى أمر مرهون بقبول الطرفين وتحقيق مصلحة المتحالفين.
جاء انتخاب إبراهيم لمنصب الأمين العام، بنسبة 65% من الأصوات أى ما يعادل 39 صوتا، مقابل 21 حصل عليه منافسه الدكتور حلمى الجزار، وأعلن نتيجة الانتخابات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن ابراهيم سيستكمل باقى فترة الأمين العام السابق، وهو ما يعنى أن ابراهيم سيظل فى موقعه، حتى النصف الثانى من عام 2014، حيث شغل هذا المنصب الكتاتنى، حتى اختياره كرئيس للحزب.
وكشف الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الهيئة العليا عقدت اجتماعا ، حول انتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحا أن هذا الاجتماع جاء بعد التأكد من تطبيق الأمانات العامة للحزب المعايير على استطلاع آراء أعضاء الحرية والعدالة، بشأن أفضل المرشحين الذين يطمئنوا أن يخوضوا الانتخابات باسم الحزب.
وقال الكتاتنى إن الهيئة العليا قررت من حيث المبدأ التحالف مع الأحزاب والشخصيات العامة"، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا خولت المكتب التنفيذي لتنسيق هذا التحالف وبحث كل حالة على حدة وفقا لما تبديه القوى السياسية الأخرى ويحقق مصلحة الحرية والعدالة.
وأوضح أن الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارًا بجعل نسبة تمثيل المرأة والشباب في الترشيح لمجلس النواب لا تقل عن نسبة 30%، مشددا على أنه يمكن لنسبة المرأة والشباب أن تزيد عن ذلك وخاصة أن نسبة المرشحين من الطرفين المبدئية تزيد على تلك النسبة كثيرا.
وعن عزم الكتاتني خوض الانتخابات البرلمانية، لفت إلى أن قواعد الحزب هي التي تختار تلك الشخصيات التي ستخوض الانتخابات، نافيًا أن يكون طرح اسمه لخوض انتخابات مجلس النواب ومشددًا في ذات الوقت على قبوله بخوضها في حالة ترشيحه من قواعد الحزب بإحدى الدوائر الانتخابية.
وحول إمكانية أن يخوض أعضاء من الجماعة الانتخابات على قوائم الحزب وهم ليسوا أعضاء بها قال الكتاتني: الحزب إذا لم يتحالف مع القوى السياسية الأخرى فإن القائمة ستكون للحرية والعدالة، منوها إلى أن يمكن أن يخوض أحد أعضاء الجماعة الانتخابات على قوائم الحزب على أن يتم وضع صفته أمام اسمه وفقًا للقانون المزمع المزمع جراء الانتخابات على أساسه، والذى يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم خاصة بهم، كما يسمح بذات الأمر للأحزاب ويسمح أيضا بتشكيل قوائم مختلطة بين الأحزاب والمستقلين.
يذكر أن المنصة عند إجراء الانتخابات نادت على اسم الدكتور محمد مرسى العياط –رئيس المجهورية- للإدلاء بصوته فى انتخابات الأمين العام للحزب، إلا أن الدكتور الكتاتنى قام بتصحيح الخطأ، مشيرًا إلى أن الدكتور مرسى، استقال من منصبه كرئيس للحزب، ومن عضوية الهيئة العليا، ولكنه احتفظ بعضويته فى المؤتمر العام للحزب، وأن قوائم أعضاء الهيئة العليا الذى يحق لهم ترشيح الأمين العام، بها خطأ لم يتم تصحيحه، متمثلا فى اسم الدكتور محمد مرسى، رغم استقالته.