مصرفيون يرحبون بقبول ترشيح رامز محافظًا ل"المركزى".. ويؤكدون: أدار الاحتياطي في ظروف صعبة

أبدى خبراء مصرفيون ترحيبهم بقبول الدكتور محمد مرسي، ترشيح هشام رامز، العضو المنتدب للبنك "التجاري الدولي. مصر"، محافظًا للبنك المركزي المصري خلفًا للدكتور فاروق العقدة الذي استقال من منصبه قبل 3 أسابيع.
كان رامز يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في عهد العقدة، إلا أنه ترك منصبه ليعمل بعدها منصب رئيسًا تنفيذيًا ل "البنك التجاري الدولي. مصر" أكبر بنوك القطاع الخاص المقيدة بالبورصة المصرية.
وشغل عدة مناصب مصرفية من بينها رئاسة مجلس إدارة بنك قناة السويس ورئاسة مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، وذلك قبل تعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزى المصرى، خلفًا لطارق عامر الذى تم تعيينه رئيسا للبنك الأهلى.
وقال طارق حلمي، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، إن رامز من الشخصيات ذات الخبرة الطويلة في إدارة الاحتياطي النقدي إبان الأزمة المالية العالمية وخروج أموال الاستثمارات الأجنبية من سوق المال، لتسوية مراكزها المالية بالخارج.
كما أيد أحمد آدم، الخبير المصرفي، ترشيح رامز موضحًا أنه يمتلك الخبرات التي تؤهله لتولي المنصب وأنه اختلف كثيًرا مع الدكتور فاروق العقدة في بعض القرارات المتعلقة بإدارة السياسية النقدية بمصر.
كان الاحتياطي النقدي قد تراجع بنحو 21 مليون دولار، ليبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 15.01 مليار دولار مقابل 15.03 بنهاية أكتوبر السابق، و15.04 مليار بنهاية سبتمبر، و15.1 مليار بنهاية أغسطس السابق.
وأكد "المركزي"، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، أن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة.