اليوم.. سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"

تستأنف اليوم -الخميس - محكمة جنايات القاهرة نظر قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات مجتمع مدني أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.
كانت الجلسة الماضية التي عقدت في 2 ديسمبر الماضي، شهدت طلب المحامي نجاد البرعي إبداء مرافعته عن المتهمين إلا أن دفاع المتهمة رقم 28 طلب تأجيل القضية إلى أن يتم إجراء الاستفتاء على الدستور باعتبار أن الدستور الجديد يتضمن نصا يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية من خلال إخطار وزارة التضامن الاجتماعي فقط ، وأصر على التمسك بهذا الطلب موضحا أنه يدعم براءة موكلته.
كان قضاة التحقيق في هذه الواقعة قد وجهوا إلي المنسوب لهم الاتهام في القضية تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وكانوا قد تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأشارت التحقيقات إلي أن المعهد الجمهورى الأمريكى حصل على مبالغ تمويل تقدر ب 22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطى الأمريكى فحصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس على مبلغ 5 ملايين دولار، والمركز الدولى للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يور.