الصعيد يحصل على أكثر من نصف الطاقة المخصصة لمصانع الحديد

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على توصيات اللجنة المشكلة بالهيئة لرخص مصانع الحديد الجديدة بتقسيم كمية الطاقة المتاحة على الشركات الأربع، التى فازت بها بحيث حصل الصعيد على أكثر من 50% من الطاقة، التى تم توزيعها ( 119.5 مليون م3، ووجه بحرى 109.5 مليون متر مكعب)، وتبقى من 270 مليون م3 غاز، التى سيتم استخدامها كالآتي: 41 مليون م3 غاز يستفاد بها فى مرحلة ثانية، و تبلغ قيمة الرخص الأربعة 94.9 مليون جنيه.
صرح بذلك المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الشركات التى ستقيم مصانعها فى الصعيد تشمل شركة IIC لإدارة مصانع الصلب، وستقيم مصنعها فى المنيا وتنتج 500 ألف طن بليت و500 ألف طن حديد تسليح وتحتاج 109.5 مليون م3 غاز، وتصل قيمة الرخصة إلى 45 مليون جنيه، والشركة الوطنية للصلب ستقيم مشروعها فى الصعيد لإنتاج 70 ألف طن بليت، وتحتاج 10 مليون م3 غاز، وتبلغ قيمة الرخصة 4.9 مليون جنيه، أما الشركات التى ستقيم مشاريعها فى الوجه البحرى، فتشمل شركة المراكبى للصناعات المعدنية، وسيقع مشروعها فى مدينة السادس من أكتوبر، وستنتج 250 ألف طن بليت، 250 ألف طن حديد تسليح، وتبلغ كمية الغاز المستخدمة 54.75 مليون م3، وقيمة الرخصة 22.50 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالى الإنتاج 1.07 مليون طن بليت، ومليون طن حديد تسليح، باستخدام 229 مليون م3 غاز، وإجمالى قيمة الرخص 94.9 مليون جنيه.
من ناحية أخرى أوضح المهندس عمرو عسل أنه نظرا لتبقى 41 مليون م3 غاز من إجمالى المتوفر، وهو 270 مليون م3 سيتم ترسية كمية هذه الطاقة كمرحلة ثانية للمستثمرين، الذين سبق تقدمهم وحصولهم على رخص سابقة (الجارحى وبشاى وراشد)، بحيث يتم إعطاء ترخيص لإنتاج 190 ألف طن بليت بكمية غاز لأزمة لإنتاج الكهرباء والتصنيع 32.49 مليون م3 غاز وترخيص لإنتاج 190 ألف طن حديد تسليح بكمية غاز لازمة 9.12 مليون م3 أو تشكيلة إنتاج أخرى طبقا لطلب الشركة.
من ناحية أخرى ستدرس الهيئة كيفية التوزيع طبقا لطلباتهم واعتماد النتيجة بعد اعتماد المرحلة الأولى وسداد قيمة تراخيصها، بحيث أنه فى حال عدم التزام إحدى الشركات بدفع قيمة الرخصة ستئول كمية الغاز للمرحلة الثانية ويتم توزيعها.
كانت الهيئة قد أعلنت من قبل عن طرح رخص لإنتاج 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بليت، بنظام التأهيل الفنى والمالى للشركات المتبع من قبل، لضمان توافر الخبرة والقدرة المالية فى ظل توافر 270 مليون م3 غاز.
ومن المقرر أن تجذب هذه الرخص 2 مليار جنيه استثمارات جديدة توفر 6 آلاف فرصة عمل.