بدء تنفيذ مشروع "الجسور الدولية" بين أكثر من ألف شركة مصرية وتركية وأوروبية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامي"، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس.
وقال الوكيل، في تصريح له اليوم، إن المرحلة الأولى من المشروع ستقام في مدينة مرسين بتركيا يومي 7 و8 من فبراير المقبل في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أنه قد سبق أن تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة، وذلك خلال إعداد دراسة الجدوى والتي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية "تيبف واياميد"، مشيرًا إلى أن كل منظمات الأعمال المصرية ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.
وأشار الوكيل إلى أن المشروع سيغطي 6 قطاعات تتضمن سلاسل إمداد القطاعات، وهى قطاع الملابس الجاهزة، الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، صيد الأسماك والمزارع السمكية، النقل واللوجيستيات والتخزين وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.
وأوضح الوكيل أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، تصنيع للغير، نقل التكنولوجيا، أساليب الإدارة الحديثة، التسويق المشترك في دول ثالثة، إنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في القطاعات المحددة بدءًا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكل المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة، حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشروعات السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.
وأكد الوكيل أنه سيتم من خلال المشروع ترويج فرص الاستثمار من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 4.1 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية، إن المشروع يتضمن عدة مراحل، الأولى والتي تم الانتهاء منها، هي دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الأولوية والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية.
وأضاف عز أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في تلك القطاعات والتي ستتقدم بمشروعات محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، ثم سيتم تسويق المشروعات المقترحة في تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال عقد لقاءات بينهم في مرسين ثم انطاليا بتركيا، ثم بالإسكندرية في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجليان ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل والتركية رفعت هيساراوغلو قاموا بعرض الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي خلال افتتاحة للمؤتمر المصري التركي بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.
وأوضح عز أن مصر قد سبق أن نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال "اليوروميد بارتيناريات" في عام 1995 وعام 2000، أو في قطاع واحد من خلال "اليوروميد انتربرايز" في عام 1997 و1999، مؤكدًا أن مصر لديها الكوادر والخبرات اللازمة لإنجاح المشروع وتعميم الفائدة على كل القطاعات بالتعاون مع كل الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والمشتركة.