أكد عبد المنعم عبد المقصود،محامى جماعة الإخوان المسلمون، ورئيس مركز سواسية لحقوق الإنسان، أن قضية المصريين المحتجزين فى الإمارات، ليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمون، وإنما القضية أنهم مواطنون يعملون بالخارج، وقدموا خدمات لدولة شقيقة، وتم إهدار كافة حقوقهم المنصوص عليها دوليا. طالب عبد المقصود،خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، لأسر المحتجزين بالإمارات، الجميع بالتكاتف من أجل عودة المصريين المحتجزين بالإمارات إلى وطنهم. قال عبد المقصود، إن ما نعلمه أن هناك تحركات رسمية لكن لا نعلم طبيعيتها، مطالبا وزير الخارجية بضرورة الإفصاح عنها فى مؤتمر صحفى، مؤكدا أن هذا أضعف الإيمان أن يتم الإفصاح عن اى تحركات أو خطوات اتخذت بشأن المصريين المجتجزين بالإمارات. أكد عبد المقصود أن محاميى المصريين المحتجزين وذويهم لا يعرفون عنهم شيئا، مؤكدا أن الاهتمام بهذه القضية جاء من منظور حقوقى وليس من منظور سياسى، خصوصا أنهم مواطنون مصريو أهدرت كافة حقوقهم، ويجب أن يعودوا إلى أوطانهم. وناشدت أسر المصريين المحتجزين بدولة الإمارات، الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل لطلب الإفراج غير المشروط للمصريين المحتجزين هناك ، دون وجه حق أو تهم منسوبة إليهم. قالت أسر المعتقلين، إن الأمر لا يختزل فى كونهم مواطنين مصريين فقط وإنما هيبة وطن بأكمله، مؤكدين على ضرورة ألا تمس هذه الهيبة، خصوصى بعد تدخل الرئيس وموقفه فى أزمة الصحفية شيماء عادل وعودتها على متن طائرته الخاصة من السودان. كما ناشدت أسر الأحد عشر مصريا محتجزا فى الإمارات، الشيح خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء، بالإفراج عن ذويهم بعدما قدموا من جهود كبيرة فى خدمة دولة شقيقة، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالوقوف بجانبهم حتى يعود المحتجزون إلى أرض الوطن مصر. قال المقداد صالح فرج نجل الدكتور صالح فرج، أحد المصريين المحتجزين فى الإمارات، إن وقائع الاحتجاز بداأت فى 21-11-2012 بقيام قوات الأمن الإماراتية بإلقاء القبض على المصريين ال11 على فترات زمنية متتالية دون إبداء أسباب أو توجيه تهم لهم، وأكدوا أنهم توجهوا باستغاثات ومناشدات عديدة لوزارة الخارجية. وانتقدت الأسر، موقف السفارة المصرية بالإمارات ووصفته بالصادم، طلب الإفراج عنهم أو التوصل معهم والتعرف على التهم المنسوبة إليهم. وطالب أسامة العاجز، رجل أعمال، وشقيق أحد المصريين المحتجزين فى الإمارات، الحكومة الإمارتية بتقديم المستندات التى تدين ذويهم ومعرفة التحقيقات التى أجريت معهم، مشددا على أن هؤلاء المصريين ليسوا مجرمين، وحتى الآن لم يتهم أحد منهم . وناشد العاجز السلطتين المصرية والإمارتية، معرفة أماكن احتجاز ذويهم، متسائلا هل هم فى مقر السفارة المصرية بالإمارات أم فى أحد السجون الإمارتية، وأين هم الآن فى دبى أم أبوظبى، مؤكدا أن لا أحد يعلم أماكنهم ولا مصيرهم. وعلى صعيد متصل، أعلنت أسر المصريين المحتجزين فى الإمارات، خلال المؤتمر الصحفى، عزمهم عقد وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الدول العربية، وذلك الأحد المقبل، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين فى الإمارات.