فهمى: من سينطبق عليه مادة العزل السياسي بالدستور سيتم إسقاط عضويته بالشورى.. واختيارهم جاء لعوامل قبلية

قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن من سينطبق عليه مادة العزل السياسي بالدستور سيتم إسقاط عضويته بالشورى، موضحا أن الحديث عن تعيين بعض من ينطبق عليه قانون العزل السياسي بشأن 3 أو 4 أشخاص، وتم اختيارهم لعوامل قبلية وإنهم يمثلون شريحة اجتماعية مثل شيخ مشايخ الطرق الصوفية.
وأوضح رئيس مجلس الشورى، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن قانون انتخاب مجلس النواب هو صاحب أولوية خاصة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، منوها إلى أن انتخاب مجلس النواب يجب أن يبدأ خلال شهرين بموجب نص الدستور.
ولفت إلى أن أول جلسة للشورى قد تعقد بعد نحو 4 أشهر، موضحا أن مجلس الشورى حريص على تطبيق صحيح مواد الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحول مصر لدولة مؤسسات.
وفي هذا السياق نفى فهمي أن يكون الشورى تلقى قوانين من مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الجمهورية وخاصة تلك التي تتعلق بقانون انتخاب مجلس النواب، موضحا أن الأحزاب يحق لها التقدم بمشاريع قوانين حول انتخاب مجلس النواب.
وتابع: "أعتقد أنه خلال أيام سيصل نص مقترح مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء حول مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب"، مشيرا إلى أن الانتخابات وفقا للدستور ستتم في أول انتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية بنسبة الثلثين والفردي بنسبة الثلث.
وأشار إلى أن القانون سيشهد بعض التعديلات، مثل السماح للمستقلين بتشكيل قوائم تخوض الانتخابات على مقاعد القائمة كما أنه سمح بالدمج بين المستقلين والأحزاب في القوائم، مشيرا إلى أنه الدوائر قد تشهد تعديل وذلك لوجود تحفظات لدى بعض القوى السياسية على توزيع القوائم الحالي.
وقال فهمى إن "الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد الثورة قلص من صلاحيات الشورى التشريعية"، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية في عام 2007 جعلت من موافقة الشورى على القوانين وجوبية وهو ما ألغاه الإعلان الدستوري وجعله أخذ رأي.
وأوضح فهمي، أن الدستور الجديد لمصر وسع من صلاحيات الشورى التشريعية والقانونية، مشيرا إلى أنه في حالة غياب مجلس النواب الذي حل محل الشعب يقوم الشورى بمحل المجلسين.
ولفت فهمي إلى أن مجلس الشورى يخطط الآن إلى تشكيل لجنة جديدة من هيئة مكتب المجلس بالإضافة إلى اللجنة التشريعية والدستورية إلى إنشاء لجنة جديدة بالمجلس تحت اسم "لجنة المقترحات والشكاوى".
وأكد فهمي أن الشورى لا يريد أن يتوسع في إصدار القوانين والتشريعات حتى لا يقال أن الشورى توسع في إصدار العديد من القوانين في غياب مجلس النواب، مشددا على أن التشريعات التي ستصدر ستكون ملحة وضرورية، وذلك لكي تدور عجلة إدارة البلاد حتى انتخاب مجلس النواب.
وأوضح فهمي أن القوانين التي ستصدر عن الشورى ستكون بالتنسيق مع الحكومة وذلك لحاجة البلاد لها، مشيرا إلى أن التشريعات التي ستصدر تحت عين وبصر المجتمع المصري.
وأضاف: "كما أن أي قانون جديد سيتم بحثه مع مختلف القوى السياسية"، مشيرا إلى أن مجلس الشورى ممثل فيه نحو 20 حزبا سياسيا.