"مالية الشورى": الصكوك الإسلامية ستجعل مصر في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد حسن النجار أن دخول مصر على خريطة الصكوك الإسلامية سيجعلها في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية، وسيسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة بالموزانة العامة للدولة والتي بلغ ارتفاع عجزها إلى 175 مليار جنيه.
وأضاف أن دولا مثل ماليزيا وقطر والإمارات وبريطانيا استفادوا من هذا المشروع الذي أثبت نجاحا غير مسبوقا، موضحا أن مشروع إصدار الصكوك الإسلامية، سيكون تحت إشراف جهاز رقابي مكون من جزئين أحدهما يمثل جهاز الرقابة المالية على الصكوك والآخر للرقابة الشرعية، جاء ذلك خلال لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى رئيس اللجة.
وأضاف أنه سيتم إدارة إصدار الصكوك من قبل جهة سيادية بوزارة المالية ومتابعتها من خلال وحدة مركزية بالدولة، فضلا عن الضمانة التي يتمتع بها مشروع الصكوك عن طريق المشاركة في شراء أصول ثابتة في استثمار عيني واضح.
وأشار إلى أن فرص مصر في نجاح مشروع الصكوك الإسلامية كبيرة جدا بسبب الأرض الخصبة المتوفرة لدى مصر من حيث عوامل الاستثمار باعتبارها دولة نامية لديها إمكانات هائلة، لافتا إلى أن النظام السابق كان يعتمد في الاقتصاد على الاقتصاد الريعي بما يمثل سمسارا في بيع الأراضي وخصخصة القطاع العام بما يعني "انهب واجري" في الوقت الذي يتوفر لمصر فرصة جيدة للاستثمار من خلال ترنح الاقتصاديات العالمية وهو ما يمكن الاستفادة منه من خلال إصدار صكوك تنموية يتم العمل من خلالها على إنشاء الطرق والمصانع والمدارس وغيرها بما يفيد المجتمع ويجعل فرصة للمشاركة في الاستثمار بما لا يحمل الحكومة أي عبء على الموزانة.
وفرق النجار بين الصك والسهم، بأن الصك يكون مضمون الربح فيه على الغالب وتكون الملكية فيه على الشيوع لعين معلومة إلا أنه لا يحق للمشتري الصك بالتصويت في الجمعية العمومية، في حين تقل احتمالية الربح في السهم وتكون الملكية على الشيوع من الميزانية ويحق لصاحبه التصويت في الجمعية العمومية، كما فرق بين الصك والسندات المالية بأن الصك مرتبط بالمشروع ويمثل سهما ماليا فيه، أما السند لا يرتبط بالمشروع ويمثل حصة في هيكل تمويل الشركة وليس مشروعا بعينه.
وأكد أنه نظرا للعجز في الموزانة وارتفاع سقف الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد عن تريليون و100 مليار جنيه وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموزانة التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض، كان لابد من الاتجاه للبحث عن حلول جديدة وهو ما أدى للاتجاه لمشروع الصكوك الإسلامية كسبيل جيد وجديد أثبت نجاحه في العديد من دول العالم حتى في الغرب، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية سيعمل على ارتفاع نسبة الاستثمار في مصر ونسبة الادخار.
وتابع "أن الشعب المصري يشارك بنسبة ضئيلة جدا في المعاملات البنكية بما لا يتعدى 13% نظرا لحرصه على عدم الاقتراب من أي شىء يخالف الشريعة الإسلامية وما يشاع عن حرمة التعامل مع البنوك، وهو ما سيتلافاه قانون الصكوك الإسلامية بما يسمح بارتفاع نسبة الادخار والمعاملات الاستثمارية عن طريق المساهمة الشعبية في شراء الصكوك، بخاصة بعد تقنين الصكوك بما يوافق الشريعة الإسلامية.