مجلس حقوق الإنسان يبحث تعديل قانون إنشائه ليتفق مع أحكام الدستور الجديد

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الشهرى برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية كل من محمد باهى أبويونس، محمد الدماطى، طلعت مرزوق، منى مكرم، هانى يوسف.
وتهدف اللجنة إلى إعداد مقترح بشأن تعديل قانون إنشاء المجلس بما يتفق مع المادة 80 من الدستور والتى تعطيه حق إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل بالدعوى المدنية منضمًا إلى المتضرر وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
كما قرر إنشاء وحدة خاصة بحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونسيف تابعة للجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس وذلك من أجل تعزيز حقوق الطفل، على أن تتعاون الوحدة مع كل الجهات المعنية بالطفل.
واستعرض الاجتماع أوضاع المعتقلين المصريين خاصة بالسعودية والإمارات، حيث أعرب المجلس عن قلقه تجاه المعتقلين بالإمارات، وقرر مخاطبة وزارة الخارجية بهذا الشأن للقيام بدورها تجاه المصريين المعتقلين وتفويض عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس، الدكتور للقيام بهذه الاتصالات.
ووافق الاجتماع على إنشاء وحدة للترجمة، وذلك ضمن نظام الهيكلة للمجلس الذى يتم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية.
كما قرر تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد التقرير السنوى للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر وكذلك وضع استراتيجية عمل المجلس وتكليف اللجان ووحدات المجلس بتقديم أنشطتها وبرامجها عن الفترة القادمة.