خبراء اقتصاديون: انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من أهم الأحداث في 2012

أكد الخبراء الاقتصاديون على التأثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد المصرى والتى ترجع إلى جملة من القرارات والسياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى عام 2012 ،ومنها ماتم التراجع عنها وتأجيلها فورا كقرارات رفع الضريبة عن بعض السلع والخدمات كمحاولة لامتصاص غضب المعارضين .
أجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية فى نهاية عام 2012 التى ستظهر تداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية المصرية فى العام الجديد، متوقعين مزيد من التخفيض فى عام 2013 إذا ما استمرت الأوضاع الراهنة كما هى عليه.
وأشارالخبراء الاقتصاديون إلى ضروة اتباع سياسية جديدة واضحة المعالم عام 2013 لعبور مصر برالأمان من هذه الأزمات التى ستعصف بها إذا ما استمرت، مما سينعكس ذلك سلبياعلى جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والماليةمع العالم الخارجى، مما يتسبب فى تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية داخل مصر.
وصرح أحمد حمدى سبح خبير اقتصادى بانه توالت على مصر على مدار 2012 أحداث سياسية واقتصادية هامة كبيرة عنوانها عدم الاستقرار السياسيى مما تسبب فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر وزادت من عمق الجروح الاقتصادية التى أصابت مصر منذ الثورة حتى اليوم ،.
وأكد أن قيام مؤسسة ستادرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى (آ) الى (آ-) يعد من الأهم الاحداث الاقتصادية التى قد تأثر على الاقتصاد المصرى وهو ما يعني مزيدا من الضغوطات على الاقتصاد المصري ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه
وأشار إلى أن ذلك سياسهم بشكل كبير فى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض المقيم ب8.4 مليار دولار والذي سيساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة المصرية خاصة وأن القرض يأتي بفائدة بسيطة وقدرها1.1% لمدة خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 39 شهرًا.
وأكد على أهمية القرار السليم الذي اتخذ مؤخرًا بمنع المسافر من وإلى مصر أن يحمل أكثر من عشرة آلاف دولار ، وهو محاولة لدعم الجنيه المصري وتقليل الفاقد من العملة الصعبة.
كما أشار إلى أهمية صفقة شراء بنك قطر الوطني للبنك الأهلي سوستيه جنرال فى سوق الأوراق المالية ،وذلك إلى جانب سعى بنك قطري آخر لشراء المصرف المصري الخليجي ، وذلك رغم انخفاض قيم وأحجام التداول في البورصة المصرية.
وناشد بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور مع بداية عام 2013 مما يساعد على تخفيف الاحتقان وتحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من تركيز الثروات فى يد قلة قليلة على حساب جموع الشعب ،وذلك بالإضافة إلى تطبيق سياسة التقشف فى الأجهزة والادارات الحكومية وتمويل براءات الاختراعات الموجودة فى إدراج أكاديمية البحث العلمى والتى تهتم بترشيد استهلاك الطاقة والوقود.
واتفق معه عمرو فايد مدير جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أن خفض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعد من أهم الأحداث الاقتصادية والتى سينعكس على قرار الصندوق الدولى مما يؤثر على سمعة وأداء الاقتصادى لدى مصر .
وأشار إلى أهمية قرار رفع دعم الطاقة عن عدد من الصناعات مما يخفف العبء عن موازنةالدولة، مما يخلق نوعا من التوازن في السوق، ويعيد توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعات أخري في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية،منوها بأن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء علي ميزانية الحكومة وسيساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي،
وأضاف إلى ضرورة رسم سياسية اقتصادية جديدة ظاهرة المعالم تقوم على جذب الاستثمارات العربية والأجنبيةوالمتمثلة فى عقد القاءات الثنائية الاقتصادية التى ستشجع على العديد من الاستثمارات مصر لتستعيد مصر الريادة مرة آخرى ،وذلك إلى جانب تفعيل دور جمعيات رجال الأعمال وذلك بالتعاون مع الحكومة فى طرح البدائل المناسبة التى تجذب المستثمرين .
وأكدت عليا المهدى عميد كلية سياسية والاقتصاد سابقا أن العديد من القرارات السياسية والأحداث قد اثرت بشكل كبيرعلى الاقتصاد المصرى ،وذلك إلى جانب العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتداءات فى سيناء مما تسبب فى عدم الاستقرار وضرب السياحة التى تساهم بشكل كبير فى الدخل القومى .
وأشارت إلى أن قرار رفض مجلس الأعلى للقوات المسلحة لقرض الصندوق النقد الدولى واعتباره دينا آخر لمصر يعد من أهم القرارات التى ساهمت فى استفحال مشكلة العجز فى الموزانة المصرية خاصةأن ذلك القرض كان معروضا بشروط تفضيلية وأقل مما هى عليه الآن.
وأوضحت أن القرارات التى أتخذت مؤخرا وتم التراجع عنها قد زودت حالة البلبلة وعدم الاستقرار الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى التى تمثلت فى قرار إلغاء الدعم عن الطاقة والذى ىساهم فى تعطيل عجلة الإ نتاج خاصة أن العديد من المصانع والشركات الآن تعمل بنصف قوتها، وذلك إلى جانب وقف نشاط العديد من المصانع و الشركات ومما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة التى تعانى منها مصر .
وأشارت إلى أن قرار رفع الضرائب عن 25 سلعة وخدمة أساسية، ثم تجميده فى أقل من 24 ساعة ، ، لحين طرحه لما سمى بالحوار المجتمعى إلى زيادة ثم تجميده لم يمنعا استعار نار الأسعار، فى الأسواق، مما تسبب فى العديد من السلع والخدمات مما أثر على السوق المحلية وحركة البيع والشراء.
واتفق معها ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "البصيرة " على ان تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سينعكس سلبيا على قرار صندوق النقد الدولى الخاص بالقرض ،منوها بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ومواجهة جميع التحديات التى تقف أمامه .
وأشار إلى بعض القررات المتذبذبة التى اتخذت ثم أجلت وكان أخرها قانون رفع الضربية على بعض الأسعار والذى تسبب ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين مما يزيد عبء إضافي على المواطن المصرى ،لافتا إلى أهمية مثل هذه القرارات المرتبطة بالأسعار والتى ينعكس تأثيرها اجتماعيا على جميع الشعب، لذلك من الضرورى أن تستعرض الحكومة رؤية شاملة وواضحة لكافة السياسات الاقتصادية التى تعرضها .
وأكد على ضرورة حل جميع المشاكل السياسية التى تعطل المسيرة الاقتصادية بحلول عام 2013، مناشدا الحكومة بضرورة خلق التوافق مع جميع الأطراف المعارضة ،وذلك بجانب اصدار قرارات خاصة بهيكلة الدعم والتشغيل الحكومى ،وضخ محفزات لجذب المستثمرين داخل مصر مما يساعد على حل كثير من المشاكل الاقتصادية.