تعديلات بقوانين التجارة تلزم البائع بتقديم الفاتورة للمشتري

أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها اليوم، حزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالتجارة، تهدف في مجملها إلي حماية المتسهلك، من بينها جعل تقديم القاتورة للمستهلك وجوبيًا على البائع وغير معلق على طلب المشتري، كما يعطى الحق لجهاز حماية المستهلك في اصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها.
بحسب تصريحات الدكتور مفيد شهاب، يأتي التعديل نتيجة ما كشف عنه الواقع العملى لتطبيق القانون حيث أن حماية المستهلك وحركة تداول المنتجات تبدأ دومًا من خلال التأكيد فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد.
جاء التعديل ليجعل تقديم القاتورة للمستهلك وجوبيا وغير معلق على طلبه، كما يعطى الحق لجهاز حماية المستهلك في اصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها.
كما أقرت اللجنة الوزارية التي حضرها اليوم وزيرا التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، والموارد المائية والرى الدكتور نصر الدين علام، ورئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الألفى، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، تعديل قانون قمع التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات، لمواجهة صور التدليس والغش فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية ومكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية.
وذكر الدكتور مفيد شهاب، أنه تمت الموافقة على تعديلات بعض أحكام قانون التوحيد القياسى، من أجل ما كشف عنه التطبيق العملى من قصور القانون الحالى عن استيعاب ما استجد من متغيرات وعلى وجود اثر من نوع للمواصفات.
وأضاف شهاب، أن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وكان القانون قد صدر فى الدورة البرلمانية الماضية، وجاء لتحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مشروعات المرافق العامة فى مجالات التعليم والصحة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى، بما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات، واختتم شهاب كلامه مشيرا إلي أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية وقررت إحالته لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلسى الشعب والشورى.