نددت بصندوق النقد.. مسيرات بالأردن تطالب برحيل الحكومة في جمعة "لا لسياسات الإفقار"

شهدت الأردن، اليوم الجمعة، تجدد المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل، ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ورحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور.
وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية في جمعة "لا لسياسات الإفقار" والتي نظمها الائتلاف الشبابي والشعبي استمرارًا لرفض القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات وتأكيدا على المطالبات بالانفكاك عن صندوق النقد الدولي واتفاقياته التي جرت وستجر إلى المزيد من الإفقار بحسب بمنظمي تلك المسيرات.
وتستعد حراكات شبابية وشعبية والحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح لتنفيذ فعالية مركزية كبرى يتوقع أن تنفذ في الثامن عشر من الشهر المقبل احتجاجًا على قانون الانتخاب"الصوت الواحد" وتأكيدًا لموقفها بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة لمجلس النواب السابع عشر والتي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر القادم.
من جانبها، أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية في بيان أن الأجواء التي تشهدها البلاد مع بدء الحملة الانتخابية تدلل بشكل واضح على طغيان رأس المال بتشكيل القوائم وشراء الأصوات في ظل "حملة انتخابية باهتة" لا تعكس اهتمام الشارع بها.
واعتبرت اللجنة أن مرد ذلك يعود لطبيعة القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات والذي "لا يشجع على عملية المشاركة ويفتح الباب واسعًا أمام المال السياسي ليفعل فعله"، على حد وصف البيان".
وطالبت اللجنة الحكومة الأردنية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة معتقلي الحراك الشعبي ووقف تحويلهم لمحكمة أمن الدولة.
وحذرت اللجنة من الاستجابة مجددًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي في ظل الحديث عن وجود وفد من الصندوق والتوجه لتوقيع اتفاق جديد معه، معربة عن أملها بأن تنعكس الاتفاقات التي تقوم بتوقيعها الحكومة مع بعض الدول العربية ايجابا على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين الأردنيين.
ونظم الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير والأحزاب اليسارية اعتصاما بعد صلاة "الجمعة" اليوم في ساحة المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمان تحت شعار "لا لسياسات الإفقار"، وطالبوا خلاله برحيل الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور.
وحذر المشاركون في الاعتصام من قيام الحكومة الأردنية برفع أسعار الكهرباء والمياه، وحملوا رئيس الوزراء مسئولية أي انفلات أمني أو اضطرابات عفوية قد تنتج عن تلك القرارات غير المسئولة، مطالبين برفع القبضة الأمنية عن الحريات.
ورفض المعتصمون نهج التبعية الاقتصادية وسياسة التجويع والإفقار ونهب الأوطان، مطالبين بالإفراج عن معتقلي الحراك.
وحالت قوات الأمن العام والدرك الأردنية دون حدوث مواجهات بين المعتصمين وفريق آخر من الموالاة كان يقف بموازاتهم.
وانطلقت عقب صلاة "الجمعة" اليوم في محافظة إربد (95 كم شمال عمان ) ومن أمام مسجد نوح القضاة مسيرة دعت اليها جماعة الإخوان المسلمون جدد المشاركون فيها المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح ومحاربة الفساد في وقت تجمع فيه معارضون لها مؤيدون للسياسات الإصلاحية للحكومة.
ووقعت حالات احتكاك بسيطة بين أطراف المسيرة والتجمع تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليها وحالت دون حدوث أي تطورات له بين الطرفين.
وأكد المشاركون في المسيرة التي حملت اسم"رفض 12" التمسك بسلمية الحراك، مطالبين بعدم رفع الأسعار وإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية والإصلاح الشامل وفتح جميع ملفات الفساد.
كما أكدوا التزامهم بالاستمرار بالحراك السلمي المطالب بالتغيير عبر الكلمة والحراك في الشارع لحين تحقيق المطالب الإصلاحية.