قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك الوطنى للتنمية من 1.75 مليار جنيه إلي ملياري جنيه بزيادة قدرها 250 مليون جنيه موزعة على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مدفوع بالكامل (الإصدار الخامس عشر) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " والزيادة مسددة بالكامل نقدا حق اكتتاب لقدامى المساهمين. تدرج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الأربعاء المقبل. أظهرت القوائم المالية غير المدققة للبنك عن الفترة من يناير إلي سبتمبر 2010، عن تحقيق صافي خسارة قدرها 366,748 مليون جنيه مقابل 410,589 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.