بسبب خطورتها الصحية.. الحكومة تنشئ لجنة قومية للقضاء على فوضى استيراد البذور والمنتجات المعدلة وراثيا

لجأت الحكومة إلى إقرار مشروع قانون للسلامة الإحيائية, وإنشاء اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور, لمراقبة إنتاج الزراعات والأغذية المحورة وراثيا وتداولها بمصر, بعد تنامى فوضي المنتجات المعدلة وراثيا فى مصر، وقيام شركات باستيراد بذور محورة وراثيا لزيادة إنتاجية أى محصول.
ومن شأن القانون إلزام الشركات الاحتكارية العالمية بشروط الأمان الحيوى داخل مصر، أثناء التداول والاتجار فى البذور المعدلة وراثيا, بما يضمن السلامة بيئيا وصحيا.
وقد سمحت وزارة الزراعة منذ شهور قليلة ماضية لإحدى الشركات المستوردة للبذور باستيراد 40 طنا من الذرة الصفراء والذى أطلق عليه "عجيب واى جى" بغرض زراعته ببعض المحافظات لما يتمتع به من مقاومة لبعض الحشرات التى تصيب محصول الذرة.
وكشفت دراسة للوكالة الأسترالية للصحة وحفظ الغذاء بثتها عبر شبكتها الإلكترونية، جاء فيها، أن الفئران التى تغذت على أطعمة معدلة وراثيا حققت معدلات أوزان وخصوبة أقل من الطبيعى, وزادت نسبة النفوق فيها إلى خمسة أضعاف, وعدم القدرة على التناسل, وتلف الحيوانات المنوية لدى ذكور الفئران.
بينما أفادت استطلاعات رأى عديدة أن الأغذية المعدلة وراثيا تمثل تهديدا قويا للجنس البشرى بعد أن أشارت الأبحاث ارتباط أعراضها الجانبية ببعض الأمراض, مثل المناعة الذاتية, والحساسية.
وتخوفا من المخاطر المحتملة لاستخدام المنتجات المعدلة وراثيا ومنتجاتها المصنعة وتأثيرها على صحة الإنسان والنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، بل وعلى الأمن القومي، توجب على الحكومة إنشاء جهة رقابية قبل السماح بتداولها, وبما يضمن التداول من خلال مبادئ أساسية، أهمها الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر ومنع استخدام أى منتجات قد تضر بسلامة البيئة، وهو مبدأ أقرته مصر ضمن مبادئ "ريو" خلال قمة الأرض عام 1992.
وهذا ما أدى لضرورة لجوء الحكومة لإنشاء اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور، وذلك لتنظيم سلطة إصدار التراخيص اللازمة للتعامل في البذور والمنتجات المعدلة وراثيا, بخاصة أن القانون الدولى الخاص بتلك المنتجات يلزم الشركات المنتجة بفصل المعدل وراثيا عن غيرها لعدم إمكانية التنبؤ بخطورة تلك الأغذية المعدلة وراثيا, وآثارها على البيئة والصحة خلال السنوات المقبلة.