حذر الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية الشركات المقيدة في جداول البورصة من مخالفة قوانين سوق المال وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، مشيرا بأن الشركات المخالفة ستخضع للعقوبات المقررة والتى تصل إلى الشطب فى حال وقوع مخالفات. وقال صيام علي هامش الدورة التدريبية التى تعقدها البورصة المصرية للصحفيين والإعلاميين: إن إدارة البورصة تسعي خلال العام الحالي 2011 إلي زيادة عدد الشركات المقيدة إلي جانب زيادة أحجام التداول من خلال تفعيل كافة الأدوات الجديدة التى تعمل على تطوير وتحديث آليات التداول بتفعيل صانع السوق لكل من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، لافتاً إلى أن إدارة البورصة تنتظر التوقيت المناسب لتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع "SHORT SELLING"و تفعيل نظام التسوية T+1 علي جميع الأسهم المتداولة بالسوق بعد الانتهاء من جميع قواعده. وعلي الرغم من أن السوق المصري من أكبر الأسواق فى المنطقة العربية تقدماً من حيث القواعد والتنظيم وفقا ل "صيام" إلا أنه اعترف بوجود مشاكل فى الالتزام بتطبيق تلك اللوائح لافتاً إلى أن النظام القانونى فيما يتعلق بأسواق المال نظام جيد ولكنه يحتاج لتعديل مستمر ليتماشي مع تطور حركة سوق المال وأنواع العمليات من أجل المحافظة على كفاءة وانضباط تعاملات السوق. وأشار رئيس البورصة بأن نظام الرقابة الإلتكروني علي التداول التي تعتزم البورصة العمل به خلال الفترة القادمة سوف يكشف العديد من التلاعبات في السوق ومن ثم يقضي عليها خاصة وأنه يعمل علي حصر جميع العمليات ويقوم بتحذيرات ثلاثية الأبعاد في حالات الاشتباه سواء في الأسعار أو كميات التداول بالإضافة إلي أنه متصل بالإنترنت ويقوم بجمع كل ما ينشر عن الشركات في وسائل الاعلام المختلفه، كما يحتوي علي أسماء العملاء والشركات المشتبه فيهم مما لهم سوابق تلاعب. كما أوضح أن مؤشر البورصة المصرية استطاع فى النصف الثاني من عام 2010 أن يحقق ارتفاعاً من 5.445 نقطة إلى 7.076 نقطة متأثراً بالاتجاه الشرائى للأجانب على خلفية صعود أسواقهم وهو ما أدي أدى إلى ارتفاع السوق محلياً حيث ارتفعت مساهمتهم بين 20% إلى 30% كصافى شراء.