خبراء يطالبون خالد صيام بالشفافية ولقاء دوري بالمستثمرين

قبل يوما من توليه رئاسة البورصة المصرية رسمياً

ألقى تعيين خالد سري صيام رئيسا جديدا للبورصة المصرية خلفا لماجد شوقي الطمأنينة في نفوس المتعاملين وهو ما ظهر جلياً في تعاملات السوق، الا ان صيام تنتظره أمالا كبيرة وطلبات أكثر في تصحيح أوضاع سوق المال المصرية لاستعاة الثقة الغائبة.
وطالب وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net من رئيس البورصة الجديد، سرعة بحث وتفعيل نظام التسوية "T+1"، مع فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية ، بحيث تصبح الاولى "T+1" وتظل الثانية، وذلك لتسريع معدل دوران الاوراق بالبورصة وما يتبعه من ارتفاع احجام السيولة.
من جهته، قال طارق حجازي خبير أسواق المال ان عمل خالد سري صيام كنائب لهيئة سوق المال يجعله يمتلك الكفاءة والادوات الكافية لمراقبة السوق.
وناشد حجازي الرئيس الجديد للبورصة استعادة الشفافية للسوق، عن طريق إيضاح هيكل ملكية الشركات المقيدة بالسوق وتوصيف الاجانب والعرب بشكل دقيق وحديث، وساق مثالا لايضاح وجهة نظره بانه من الممكن ان تكون شركة مصرية لها فروع في الخارج تشتري الفرع المصري فتصبح شركة أجنبية والعكس صحيح، لذلك يجب ان يصدر بيان لادارة السوق حول فئات المستثمرين.
واقترح ترتيب مؤتمر صحفي للقاء المستثمرين كنوع من المصالحة، ويدعا اليه جميع العاملين بالقطاع من مدراء صناديق الاستثمار والمحافظ، والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى،ليعلن من خلاله استراتيجيته خلال الفترة القادمة ليبث الطمأنينة في نفوس المتعاملين ويعيد السيولة للسوق.
وطالب حجازي بضرورة إيقاف خاصية الشراء والبيع في ذات الجلسة "T+0 " فوراً التي تحد من ارتفاعات السوق، او تفعيل الخاصية المقابلة له "Short selling "، او البيع والشراء في ذات الجلسة.
وطالب حجازي باعادة التداول على الاسهم الموقوفة حماية ورحمة للمستثمرين، الذين تحملوا كل الضرر وحدهم، والمخطيء هي الشركات، في المقابل يرى حجازي ضرورة تطبيق غرامة أو توجيه انذار شديد اللهجة للعضو المنتدب للشكة المخالفة وفي حال تكرار الخطأ يعاقب مسؤلي الشركة عقوبة رادعة تصل الى الحبس.
أما سوق خارج المقصورة، فاقترح طارق حجازي استحداث ادارة داخل البورصة تسمى "ادارة الدعم الفني" تتخصص في اعطاء المشورة للشركات الني تحتاج اعادة هيكلة أو مشورة من اجل توفيق الاوضاع او اعادة القيد في السوق الرسمية، وتكون من اهداف الادارة تحقيق ارباح مما يعود في النهاية لصالح البورصة والشركات المقيدة على حد سواء.
كما ناشد حجازي الرئيس الجديد للبورصة اعادة النظر في تكوين مؤشر "اجي اكس 30 " ، اذ انه لا يعبر عن تداولات السوق، نظرا للاوزان الكبيرة التي تستحوذ عليها أسهم قليلة في المؤشر.
وطالب بالغاء "شهادات الايداع الدولية" بعدما تجاوزت العوائد منها المخاطر، واصبحت السوق المحلية تتغاضى عن التقارير الايجابية الداخلية وتهبط مع تراجع "GDR"، وحث على تخصيص متحدث اعلامي لكل شركة مقيدة بالسوق للتحدث الى وسائل الاعلام لتجنب الاخبار المغلوطة التي تؤثر على تعاملات السوق، مع توقيع عقوبة على مع يدلى بتصريحات غيرالمتحدث المعروف لجميع وسائل الاعلام.
واقترح خبير اسواق المال على خالد سري صيام، ان تحدد كل شركة ترغب في شراء "أسهم خزينة" سعر الشراء، حتى تحكم ادارة السوق الرقابة على الشركات التي تتلاعب بشأن شراء أسهم الخزينة، كما طالب باعادة النظر في قرار شطب الشركات التي تحقق خسائر على مدى سنتين فاكثر لانه يعد قرار مخالف مع سياسة وزارة الاستثمار التي تهدف الى زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة ودعم الشركات الخاسرة للنهوض بها.
من جانبه، طالب مصطفى بدره خالد سري صيام بان يكون مستمع جيد للمستثمرين والعاملين بالقطاع من الشركات المقيدة، من خلال تنظيم لقاء دوري مع الخبراء - بخلاف أعضاء مجلس الادارة- من خلال الندوات العامة او المحاضراتوالمؤتمرات الخاصة بالمحللين.
وناشد صيام بالمزيد من الشفافية والرقابة على الشركات المقيدة والمنفذة، والاهتمام بالموقع الاعلامي للبورصة، فضلا عن تفعيل نظام التسوية "T+1".
وأكد على ضرورة اعادة هيكلة شركات الاوراق المالية وتحديد قواعد انتقاء العاملين بها، والعمل على الترتيب الاداري لهيكل الشركات وفقا لخبراتهم ، مشيرا الى ان حوالي نصف العاملين في هذه الشركات تم الاستغناء عنهم دون اللجوء لمكتب العمالة.
واشار مصطفى بدره الى ان جاذبية الاستثمار تأتي عن طريق العاملين في شركات السمسرة وادارة المحافظ بما لديهم من خبرات لاستيعاب وتنفيذ خطة البورصة.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعيين خالد سرى صيام رئيسا للبورصة المصرية اعتبارا من 15 يوليو/ تموز 2010 وذلك خلفا لماجد شوقي الذي أبدى رغبته في إنهاء عمله مع بداية السنة المالية الجديدة.
وصرح الرئيس الجديد للبورصة بان جذب السيولة وزيادة الثقة في السوق على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، الى جانب التركيز على المشروعات الوليدة مثل بورصة النيل، والمشروعات المستقبلة كسوق السندات وبورصة السلع.