محلل مالي: مؤشرات التضخم لاتعكس حالة الركود فى مصر.. وتراجع قيمة الجنيه أثر على دخل الفرد

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن مؤشرات التضخم لم تعكس تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه أخيرا، بالإضافة إلي أثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع.
كان البنك المركزى قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلي 4.6% خلال أكتوبر الماضي علي أساس سنوي مقابل 3.8% خلال سبتمبر الماضي.
وأوضح عادل ل "بوابة الأهرام" أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية نسبيا، وهو ما انعكس على قيمة دخل الفرد التى تدهورت للغاية مقابل ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن استيراد المواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.
وأشار إلى أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعاً على خلفية ارتفاع أسعار النفط بجانب ارتفاع مستوى الإنفاق على مدار العطلات في الشهرين الأخيرين، وقد دعم ارتفاع التضخم عدم استقرار الوضع السياسى الحالى.
وتوقع أن تنحصر معدلات النمو في التضخم في الآجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمحلي، لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير على الأسعار بدليل تباطؤ السيولة المحلية، اضطرابات العرض بسبب الاحتجاجات، مما سيخلق مخاطرة متصاعدة على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي.
أكد أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.