وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء أمين راضى، على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إجراء تعديل ثانى لمادة بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة فى 1998. وخلال عرضه للتعديل، أكد المستشار أحمد شريف نور، ممثل وزارة العدل، أن التعديل يتعرض للصياغة فى تعريف الجريمة الإرهابية ليضاف إليها حالات الإشادة بالجرائم الإرهابية، سواء بالنشر أو بطبع محررات، ويهدف التعديل لوضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية لا يتسم بالعمومية، ويكون أكثر اتساقًا مع المواثيق الدولية الخاصة بالإرهاب. من جانبة أكد اللواء حامد راشد، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أن التعديل يهدف إلى مواجهة حالات الإشادة بالجرائم الإرهابية، ولوضع تعريف محكم للإرهاب.