"التيار المصرى": مرسي تهرب من المسئولية وتجاهل إدانة جماعته

استنكر حزب التيار المصرى الخطاب الذى أدلى به الرئيس مرسي مساء أمس، معتبرًا أنه تهرب فيه من مسئوليته ومسئولية قيادات جماعته عن الدم الذي سفك يوم الأربعاء.
ورفض الحزب فى بيان أصدره اليوم الجمعة تحميل مرسي مسئولية ما يحدث لمؤامرات وخطط إجرامية، طالما تحدث عنها طيلة الأيام الماضية دونما أن نرى أو نسمع عن أي إجراء قضائي يدعم ما يقوله.
وذكر البيان: "وبما أن الرئيس أعلن اليوم أن القضاء والنيابة يحققان في الأحداث، فإننا نطالب النيابة بالتحقيق مع قيادات الإخوان ومكتب إرشادها ممن حرضوا ودعوا لفض اعتصام الاتحادية منتحلين وظيفة الدولة وصفة الضبطية القضائية وتعذيبهم من تم احتجازهم من محيط الاتحادية".
أكد الحزب أن الدم المصري كله حرام، وكل المسئولين عن إسالته أمام القانون سواء، ومسئولية رئيس الجمهورية عنه كله واحدة، مضيفا" وهذا ما نعتبه على الرئيس الذي بدا في خطابه وكأنه رئيسًا لحزب الحرية والعدالة وليس رئيسًا لمصر".
اعتبر الحزب أن أفعال وممارسات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها وقيادتها تأكل وتخصم من شرعية الرئيس الذي يبدوا للمتابع المحايد أنه لا يستشير غير قيادات الجماعة.
وجه الحزب رسالة للرئيس قائلا فيها: "كنا نتوقع إلغاءً لإعلانك الدستوري، وتجميد الاستفتاء على الدستور لحين التوافق عليه، وذلك كمقدمة لحوار وطني معدٍّ له جيدا وبجدول أعمال واضح، وليس دعوة في الفضاء المشحون بالإصرار على التمسك بالقرارات الخطأ".
تابع الحزب: "إن مصر أكبر من أن تطحن بين شقي رحى نخبة محنطة منقسمة وجماعة أيدلوجية ضيقة الأفق، والانتهازية السياسية والحرص على المصلحة الخاصة والعجز والشيخوخة السياسيين لكلا الطرفين، وعلى شباب ثورة مصر أن يطرحوا بديلهم الثالث قبل فوات الأوان وضياع الوطن بين أقدام الأقزام".
دعا الحزب للمشاركة في تظاهرات اليوم بعد صلاة الجمعة بمسيرة من مسجد النور المحمدي بميدان المسلة من المطرية إلي قصر الإتحادية إعتراضاً علي تباطؤ الرئيس وتجاهله للمطالب الشعبية، التي تعصم الدماء والأرواح بعد أحداث الإتحادية الأخيرة، مشددا على تمسكه الحفاظ على مبادئه التي نادى بها دائما، والالتزام بسلمية الثورة والفاعليات، وعدم التورط في الاعتداء على أشخاص أو ممتلكات.