أكدت "الجمعية الوطنية للتغيير"، إدانتها لما وصفته ب "العدوان الهمجي الذى قامت به من وصفتهم بأنهم "ميليشيات جماعة الإخوان" مساء اليوم الأربعاء على المتظاهرين السلميين في محيط قصر الاتحادية، وعلي مسيرة نسائية مناهضة للإعلان الدستورى". وفى بيان اليوم الأربعاء، حمّلت الجمعية رئيس الجمهورية الذى نعتته ب"الإخوانى"، شخصياً مسئولية "هذا الاعتداء الإرهابى السافر- على حد وصفها- الذي يُدخل البلاد في أتون حرب أهلية لا تؤمن عقباها، بعد أن تسبب في سقوط عدد من الشهداء وعشرات الضحايا". وحذّرت القوى الثورية مما وصفته بالفخ المنصوب لها، والذى يدفع البعض إلى الترويج لفكرة مواجهة العنف بالعنف ومزاعم حمل السلاح دفاعاً عن النفس والثورة، لأن هذه الدعوة الخطيرة تُلحق ضرراً جسيماً بمسيرة الثورة، وتوفر مهرباً لقوي "الإرهاب الإخوانية"- على حد تعبيرها- من جريمتها الثابتة باستخدام العنف والبلطجة والقتل، في مواجهة الشعب المسالم الذي التزم بسلمية الثورة، وسلمية اعتصاماته ومظاهراته. كما أدانت، دعوة قيادات بارزة فى جماعة الإخوان غير الشرعية للتصدي بالعنف والبلطجة، لكل من يعارض إرهاب الجماعة وجرائمها الهمجية، واستخدام أساليب البلطجة والإرهاب لقهر إرادة جماهيرنا. ولفتت النظر إلى أن: "هذا الهجوم الهمجى الذي استخدمت فيه أسلحة البلطجة بكل أنواعها بما فى ذلك الخرطوش وقنابل الغاز، وقع علي المتظاهرين المسالمين العزل في الوقت الذي كان فيه نائب رئيس الجمهورية يدعو القوي الوطنية إلي الحوار للخروج من الأزمة الحالية، وهو ما اعتبرته الجمعية "موقفًا غير مسئول يعكس تناقض مواقف مؤسسة الرئاسة وتآمرها وانحيازها الفاضح للعدوان". وقالت الجمعية الوطنية للتغيير "إن هذه الأحداث الإجرامية التي خططت لها ونفذتها مؤسسة الرئاسة و"جماعة الإخوان" دليل جديد علي فقدان النظام شرعيته بعد أن استحل دماء الشعب المصرى، وأهدر استقرار البلاد". ودعت جموع الشعب المصري إلى مواصلة الاعتصام في ميدان التحرير، والاحتشاد في مظاهرات سلمية بجميع الشوارع والميادين وخاصةً يوم الجمعة القادم، دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والدولة المصرية التي يتم اغتصابها من جماعات الإرهاب المتسترة بالدين.