وزير الاستثمار: ضم 68 شركة من القطاع غير الرسمى للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار إعلان العديد من البنوك والمصارف المصرية والأجنبية ثقتهم فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية خاصةً بعد ثورة 25 يناير، مشيرين إلى كامل تفهمهم لما تشهده الساحة الداخلية حالياً فى مصر من حراك سياسى، يقوم على إرساء مبادىء الديمقراطية وحرية تعبير الرأى والرأى الآخر، بما يهدف إلى تحقيق صالح البلاد والمواطن المصرى، ودعم الاقتصاد الوطنى الذى لا يزال يمضى على طريق الاستقرار والنمو.
جاء ذلك خلال افتتاح أسامة صالح، اليوم الأربعاء أعمال المنتدى الاقتصادى الدولى لدول الشرق الأوسط، والذى أقيم بالقاهرة، بمشاركة ما يزيد على 30 ممثل للعديد من البنوك والمصارف والصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية.
وأكد صالح أن الاقتصاد المصرى يظل أحد أكثر اقتصادات دول الشرق الأوسط صلابةً أمام الأزمات التى واجهها، بدءً من أزمة الغذاء العالمية التى تفجرت خلال النصف الثانى من عام 2007، مروراً بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ثم التداعيات الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وتراجع بعض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، متأثرةً بشكل أساسى بضعف الإنتاج خلال الفترة التالية مباشرةً للثورة، وصولاً إلى حالة السعى للمارسة الديمقراطية والتطور الوطنى الذى نشهده حالياً.
وأكد أن المستثمرين المحليين والعديد من كبرى الشركات العالمية المستثمرة فى مصر على استعداد للوقوف إلى جوار الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الفارقة والمفصلية من عمر البلاد، ثقةً منهم فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز جميع هذه الضغوط التى تحيط به، وفى عزم الحكومة المصرية على تحقيق تطور جاد وفاعل فى مناخ الاستثمار وفى تحسين بيئة الأعمال والقضاء على الفساد، بما يضمن كافة الحقوق ويعود بالنفع على الدولة والمستثمرين.
وكشف أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى منذ عدة أشهر، إستراتيجية واضحة ومتكاملة، تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية، وذلك من أجل تشجيع مشروعات القطاع غير الرسمى للدخول فى الاقتصاد الرسمى، وذلك بهدف رفع مستوى هذه المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة إنتاجها، وكذلك تحسين مستوى معيشة العاملين بها، والذى يقدر عددهم بما يقرب من 8 ملايين عامل، فضلاً عن ضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، ومن ثَم إضافة أنشطة هذا القطاع إلي الناتج القومى.
وأضاف أن تلك الإستراتيجية أثمرت عن تحويل مسار 68 شركة حتى الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية من أجل تقديم العديد من الحوافز لأصحاب الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية بهدف تشجيعهم على الدخول فى الاقتصاد الرسمى، يأتى فى مقدمتها إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الفترة السابقة من مزاولة نشاطها ما قبل الدخول للقطاع الرسمى، فضلاً عن عدد أخر من المزايا والمحفزات مثل إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسمياً، على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال ثلاثة أشهر فى حال سلامة وصحة الإجراءات، فضلاً عن تخصيص شباك لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، مما يساعد على سرعة إتمام الإجراءات ورفع مستوى الخدمة.
وأضاف أنه فى هذا الصدد قام مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والتابع لهيئة الاستثمار، بتقديم كافة صور الدعم الفنى والتدريبى لأصحاب هذه المشروعات من أجل تأهيلهم للانضمام للعمل بالاقتصاد الرسمى بالخبرة الاقتصادية والمعرفية اللازمة.
وشدد صالح على التزام الحكومة المصرية بكافة تعاقداتها مع الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعرب، سواء التى وقعتها قبل أو بعد الثورة، مع كامل الالتزام بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فضلاً عن التوجه الإيجابى للدولة نحو التعاون المستمر مع القطاع الخاص كداعم رئيسى فى عمليات نمو الاقتصاد الوطنى، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، بما يخدم الفرد والدولة، ويعود بالنفع على جموع المستثمرين.