"دسترة" العزل السياسي تؤدي لاستبعاد حوالي 1800 من قيادات الوطنى المنحل من الترشح فى المجالس النيابية

بعد موافقة أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بعد مناقشات طويلة ليلة الأربعاء على النص الدستورى الخاص بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، قال حاتم عزام، مقدم الاقتراح، إن الهدف من وراء هذا النص هو حماية الثورة ودعم لقيم المحاسبة.
ويشير النص إلى منع أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات وذلك بمنعهم من الترشيح فى المجالس النيابية ويطبق النص على أعضاء الأمانة العامة ولجنة السياسات وهيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ويشمل هذا العدد كما قال حاتم عزام مابين1600 و 1800 شخص.
وقد احتشد وراء هذا النص غالبية قيادات حزب الحرية والعدالة الإخواني حيث اعتبر عمر عبدالهادى أن تونس وعددها 6 ملايين فرد طبقت العزل السياسى على نحو 4 آلاف من أعضاء الحزب الذي كان حاكمًا.
وقال: لقد بدأنا الثورة من هذا الدستور الذى تضمن هذا النص وقال ما نقوم به ليس بدعة ويكفى أن محكمة القضاء الإدارى عندما أصدرت حكمها بحل الحزب الوطنى وضعت 45 سببًا لحله منها أنه كان سببًا فى الفقر والجهل والمرض للمصريين.
وقال المهندس محمد الصاوى إنه مقتنع بهذا النص خاصة أن هؤلاء يحركون البلطجية ويفتعلون الأزمات أملًا فى العودة مرة أخرى إلى سدة الحكم.
وقال محمود غزلان إن هذا النص يمنع هؤلاء من اقتحام البرلمان خاصة أنهم خرجوا من جحورهم وبدأوا يظهرون على الملأ ونعلم أن الانتخابات الماضية كانت روح الثورة متأججة.
ورحب الكتور محمد محسوب، وزير مجلسى الشعب والشورى، بهذا النص لمنع رموز الفساد من النظام السابق من خوض الانتخابات التشريعية، وقال إن النص مطابق للعهد الدولى للحقوق السياسية كما أوضح أن النص هو إسقاط لحق الترشح فقط وهناك دول تزيد على ذلك من خلال منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية كاملة.
ووصف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط هذا النص بأنه طوق النجاة لمصر من المؤامرات والسيناريوهات التى تتم الآن وأن النص بمثابة القضاء على أمل هؤلاء فى العودة وقال إننا نشهد ما يحدث داخل مؤسسات الدولة حاليا وحالة الترقب التى تنتاب قياداتها الآن علي أمل أن الموجود حاليا مؤقت لحين عودة النظام البائد ولابد أن نحسم أمر هذه القيادات وهذا لن يتحقق إلا بهذا النص وقال نحن هنا لا نعزل فرد لكننا نعزل سلاحا وتسليحا وقال إننا نشاهد الآن استخدام الأسلحة الثقيلة ومداهمة المقرات الحزبية على مستوى محافظات الجمهورية بطريقة ممنهجة.