"بوابة الأهرام" تنشر نص كلمات المستشار عبدالمجيد وعاشور وزهران أمام عمومية القضاة الطارئة

بدأت بعد ظهر اليوم أعمال الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر والتى عقدت بدار القضاء العالى برئاسة المستشار احمدالزند رئيس النادى وبحضور أكثر من 7 الآف قاض وعضو نيابة عامة.
كما حضر الجمعية العمومية المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذى صدر مؤخرًا قرار جمهورى بتعيين نائب عام جديد بدلاً منه، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، كما حضر الجمعية العمومية عدد من ممثلى كافة الاحزاب والقوى والتيارات السياسية وممثلى النقابات المهنية ومختلف منظمات المجتمع المدنى.
وألقى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كلمة ناشد فيها الشباب الذين يشتبكون مع الشرطة بميدان التحرير أن يتوقفوا عن ذلك الأمر الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الوطن، وطالب إياهم أن يتمسكوا في تظاهراتهم بالسلمية وأن تحافظ كل الأطراف على دم المصريين الطاهر الشريف الذي لا ينبغي أن يسيل في الشوارع.
وناشد المستشار الزند وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين حسن معاملة هؤلاء المتظاهرين، وأن يتعامل معهم باعتبارهم أبناء له وفلذة كبده وأن يأخذهم باللين بدلا من الشدة من أجل حقن الدماء. وكشف المستشار الزند النقاب عن مبادرة سيتبناها لوقف أعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين.
من جانبه، ألقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق بيانا وجهه إلى اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر.
وجاء نص البيان كالآتي:
مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل إلا أن أوجه التحية إلى جمعكم الكريم موقفكم النبيل في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها وحرصكم الدؤوب على مبدأ الفصل بين السلطات والوقوف دائما إلى جانب صرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون.
وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود تأكيد عدد من الحقائق:
أولا: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر الجاري وما تضمنه من أحكام في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها.
ومدى شرعية هذا الإعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستوري والقانون..
ثانيا: إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد.
ثالثا: إنني أعلن أمام الكافة عن مسئوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين أو بمواجهة الفساد ورموز رجالات النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الأخيرة بعزل النائب العام من منصبه.
رابعا: إنني إذ أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة وإنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة، حيث يعد ذلك مسئولية أصيلة للأجهزة الأمنية والرقابية.
خامسا: إنني إذ أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة فقط والتصريحات الإعلامية.
سادسا: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري إلى هجمة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوى لا تريد للعدالة المطلقة أن تأخذ طريقا وتسعى إلى تسييس القضاء وإحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع، فقضاء مصر العادل.
لا يحتكم في قراراته وأحكامه إلا إلى الدستور والقانون، فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة أو تيار سياسي بعينه ولحسابات سياسية محددة.
سابعا: إننا إذ نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام، إنما نرفض ذلك من منطلق الحرص على كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها.
ثامنا: بقى أخيرا توجيه التحية إلى شعب مصر العظيم وقواه السياسية والاجتماعية الحية وفي مقدمتهم قضاة مصر سدنة العدالة في رفضهم الإجراءات والقرارات التي تتعارض مع صحيح الدستور والقانون.
وفي تطور لافت.. وفي أثناء إلقاء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كلمته أمام الجمعية العمومية لقضاة مصر.. أقدم عدد من المتظاهرين على محاولة اقتحام دار القضاء العالي باستخدام بنادق الخرطوش والألعاب النارية والأسلحة البيضاء على نحو اضطرت معه قوات الأمن المركزي والشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريقهم.
وقام المتظاهرون، ومن بينهم أشخاص ملثمون، بترديد الهتافات ضد القضاء والقضاة، وقاموا بإطلاق صواريخ وألعاب نارية وشماريخ وطلقات خرطوشية تجاه قوات الأمن المتمركزة أمام دار القضاء العالي فيما تمكنت قوات الأمن من ردهم بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وعمل سياج أمني محكم للتصدي لأية محاولات للاقتحام.
وقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود في كلمته: إنني عملت مساعدا للنائب العام لمدة 10 سنوات، ثم توليت مهام منصبه كنائب عام منذ عام 2006 وحتى الآن، ولم أدل خلال تلك الفترة بأي حديث لأي صحيفة أو وسيلة من وسائل الإعلام.
وقال إن أول حديث أدلي به هو اليوم أمام الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، مشيرا إلى أن مسألة شرعيته أو عدم شرعيته كنائب عام هو أمر من اختصاص القضاء وحده صاحب الحق في تقييمه.
وأعرب عن دهشته مما تضمنه الإعلان الدستوري من قرارات تتعلق بإعادة المحاكمات والتحقيق، واختيار دوائر خاصة يشكلها وزير العدل للقضايا المتعلقة بحماية الثورة، موضحا أن قانون العقوبات هو وحده الذي ينظم مثل هذه الأمور.
وأشار إلى استغرابه لما أدلى به وزير العدل من تصريحات تطالب بعودة العمل بالطوارىء مرة أخرى، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تكن طرفا في تطبيق قانون الطوارىء على مدى العقود الماضية من تطبيقه، خاصة وأن رئيس الجمهورية السابق كان قد فوض وزير الداخلية في اتخاذ قرارات الاعتقال.
وأوضح أن المحاكمات التي جرت لجماعة الإخوان المسلمين في ظل النظام السابق كان مرجعها أنهم كانوا يعاملون كتنظيم غير مشروع، إلى جانب قضايا أخرى نسبت إليهم محاولة قلب نظام الحكم.
وأشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى أن قضية غرق العبارة السلام 98 كانت التحقيقات والتصرف فيها قد جرت فيها قبل توليه مهام منصبه، حيث قضي ببراءة جميع المتهمين، إلا أنه قرر على الفور عقب توليه لمهام منصبه الطعن على تلك الأحكام، التي صدر فيها أحكام بإدانة جميع المتهمين.
وأوضح أنه بالنسبة لقضية الدكتور أيمن نور فقد جرت محاكمته وصدور الحكم ضده قبل توليه لمهام منصبه كنائب عام، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بالإفراج الصحي عن أيمن نور.
وقال المستشار عبد المجيد محمود إنه في أعقاب ثورة 25 يناير قرر على الفور الإفراج عن 370 شابا كان قد ألقي القبض عليهم جراء أحداث الثورة، وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في جرائم القتل ومختلف الأحداث التي أعقبت الثورة والتي كان فيها إنفلات أمني ولم تكن هناك شرطة وبذلت النيابة أقصى جهودها في إجراء التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وذكر أن النيابة العامة قامت بمباشرة التحقيق في مختلف قضايا الفساد وتقديم المتهمين فيها لمحاكمات، والذين جاء في مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وغيرهم وهي القضايا التي قضي فيها بإدانة جميع المتهمين.
وأشار إلى أن النيابة العامة قدمت 25 قضية فساد للمحاكمة، قضي في 18 قضية منها بالإدانة، و 4 قضايا ما زالت منظورة أمام المحاكم، و3 قضايا فقط قضي فيها بالبراءة وتم الطعن عليها.
وقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إن النيابة العامة قبل الثورة ومنذ عام 2006 تمكنت من رد 18 مليار جنيه لخزانة الدولة بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، إلى جانب أنه في أعقاب الثورة تم رد 11 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة جراء التحقيقات في العديد من قضايا الفساد، إلى جانب انه جاري تحصيل 45 مليار جنيه تنفيذا لأحكام صادرة بحق متهمين في قضايا فساد.
وأشار إلى انه في أعقاب ثورة 25 يناير قام بإرسال رسالة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، لمطالبته بإحضار كافة البيانات المتعلقة بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام وما حققته من سلبيات على الاقتصاد المصري وما لحق بعمليات البيع من إجراءات خاطئة، إلا أنه لم يتلق ردًا حتى ترك شرف منصبه، فعاود الاتصال برؤساء الوزراء اللاحقين، ونظرا لعدم ردهم، طلب في رسالة إلى الرئيس محمد مرسي موافاة النيابة العامة بهذا البيان.
وأوضح أنه طلب إلى وزير العدل ندب قضاة تحقيق في العديد من القضايا والتي كان من أبرزها التحقيقات المتعلقة بالفساد في مؤسسة الأهرام وقضايا وزارة الزراعة وقضايا الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية وغيرها.
وأشار المستشار عبد المجيد محمود إلى أنه كان قد طلب من وزارة الداخلية تحرياتها بشأن وقائع التزوير في الانتخابات، ولكنها لم ترسل إلى النيابة العامة تقريرها بهذا الشأن.
من جانبه، أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن المرحلة الراهنة من تاريخ مصر تحتم وحدة الصف بين المحامين والقضاة، مشيرا إلى أن المحنة التي تنال من شعب مصر وحقوقه وكبريائه تفرض على الجميع بأن يتم طي صفحة الماضي بين المحامين والقضاة.
وقال عاشور في كلمته إن كل عيون شعب مصر تتطلع للقضاة للدفاع عنهم، ومن ثم لا يعقل أن يتعرض القضاة للظلم، مشيرا إلى أن استقلال القضاء ليس لمصلحة القضاة فقط، إنما لمصلحة كل مصر وشعبها.كما أشار إلى أن الإعلان الدستوري يهدف إلى، ما اعتبره، تمكين جماعة الإخوان المسلمين وسيطرتها على مقدرات الشعب المصري حتى لو كان ذلك على حساب استقلال القضاء والسلطة القضائية.
وقال عاشور إن جموع المحامين جاهزون للاضراب وتعليق العمل تضامنا منهم مع القضاة، وذلك في حال صدور قرار من الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل بكافة المحاكم وإيقاف الجلسات. واعتبر أن الإعلان الدستوري يمثل عدوانا غير مسبوق على السلطة القضائية واستقلالها.
من جانبه، قال المستشار أشرف زهران القيادي بتيار استقلال القضاء، إن المصريين لم يثوروا في 25 يناير معرضين أرواحهم للخطر، لكي تضرب الحرية في مقتل عقب الثورة.
وأشار زهران إلى أن الإعلان الدستوري يجهض الحرية في مصر ويهدر استقلال القضاء الذي حمى ثورة 25 يناير وحمى مصر بأكملها.. مشددا على أن حقوق الشهداء لا تأتي بإهدار الشرعية وتركز السلطات في يد رئيس الجمهورية.
وقال: " قضاة تيار الاستقلال على استعداد أن يفتدوا قضاء مصر بالكامل بأرواحهم ودمائهم".. موجها حديثه للرئيس محمد مرسي :"مصر لم تكن تستحق منك هذا يا سيادة الرئيس".