ذكر كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه علي عكس ما قيل في جلسة الجمعية التأسيسية للدستور مساء أمس، لم يحدث أى اتصال بين محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية وبين مجلس إدارة النقابة بخصوص إعادة التفاوض علي المواد الخاصة بالصحافة والإعلام في مسودة الدستور، والتى تبدأ من المادة 218 ويمكن علي أساسها إقناع نقابة الصحفيين بالتراجع عن الانسحاب من الجمعية بعد الاعتراض عليها. وقال كارم محمود في تصريحات خاصة، إنه لم يصله أيضا أى شيء من نقيب الصحفيين ممدوح الولي والذى كان العضو الأساسي الوحيد بالجمعية وما إذا كانت هناك أى اتصالات قد جرت بينه وبين الوزير محسوب أو أى من قيادات الجمعية. كانت الجمعية التأسيسية للدستور قد انتهت بالأمس من مناقشة 60 مادة من مسودة الدستور أو من المادة 157 إلي المادة 217 وهو أكبر عدد من المواد يتم الانتهاء من مناقشته في يوم واحد. و يتوقع أن تنتهي الجمعية في جلستها اليوم الانتهاء من مناقشة باقي مواد المسودة التى تنتهي عند المادة 232.