مصطفى مسعد يعرض خطة مصر الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي أمام المؤتمر الإسلامي بالخرطوم

قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى: إن التعليم العالي يعد أحد أهم أدوات تحقيق أهداف الثورة بمصر، وأنه أثبت على مدى التاريخ أنه أقوى أدوات الحراك الاجتماعي، وبفضل إسهاماته المضيئة قدم المئات من القامات الشامخة في كافة مجالات الآداب والعلوم والفنون.
وأكد مسعد -خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالخرطوم اليوم الأربعاء، أن المستجدات الحديثة تجعل لزاما علينا أن نعمل على عدد من المحاور الاستراتيجية مثل التطوير المؤسسي لمنظومة التعليم العالي، وتحسين الإتاحة، ورفع جودة وفاعلية التعليم، والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، واستعادة الدور الريادي الإقليميي وتقوية علاقات التفاعل الأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي الدولية
وأوضح أن رؤية الوزراة الاستراتيجية تسهدف مواكبة المعايير الدولية في إتاحة فرص التعليم العالي للجميع، لتحقيقا العدالة الاجتماعية، ورفع نسبة الشباب المقيدين بالتعليم العالي مقارنة بالمتوسطات العالمية.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تهدف إلى تطوير نظام القبول بالتعليم العالي بما يحقق العدالة والشفافية ويلبي متطلبات التنمية والنهوض، وتستهدف أيضا التوجه نحو مجتمع يقوم اقتصاده على المعرفة، أساسه البحث العلمي وأعمدته التطبيقيات التكنولوجية.
وأوضح الوزير في كلمته أن الوزراة أعدت خطة عشرية تستهدف تطوير المنظومة التعليمية عبر زيادة نسبة إتاحة التعليم العالي في الشريحة العمرية 18- 22 سنة من 29% حاليا إلى 37% بحلول عام 2022، وهو ما يمثل زيادة في عدد طلاب التعليم العالي من 2.2 مليون طالب إلى 3.4 مليون طالب.
إضافة إلى قياس مستوى جودة التعليم بطريقة موضوعية على أساس المخرجات الحقيقية للتعليم العالي، والتي تتمثل في معارف الطلاب وقيمهم ومهاراتهم المكتسبة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخريجين بصورة تمكنهم من المنافسة الحقيقية للحصول على فرص عمل.
وقال مسعد: إن الخطة تركز على تقويم تجربة التعليم العالي الخاص التي بدأت بمصر منذ سبعة عشر عاماً بما يسمح بتطوير أداء هذه المؤسسات في مجال التعليم العالي، وكذا العمل على إدخال أنماط غير تقليدية للتعلم، وتطوير تجربة التعلم الإلكتروني، بما يستهدف توفير فرص تعليمية لنحو 150 ألف طالب في الجامعات بنظام التعليم المختلط بحلول عام 2022.
وتابع إن الخطة الاستراتيجية تعطي أولوية قصوى لتطوير التعليم الفني ومراكز البحث العلمي بالجامعات وانشاء مراكز للتميز العلمي وحضانات للابتكار تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات النهضة الاقتصادية، يتوازى معها للتعليم الفني بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.