استطلاع ل"قومي المرأة" يكشف تعرض 4% من نساء مصر للاغتصاب و46% للعنف و29% للتحرش

كشف مؤتمر للمجلس القومي للمرأة، تم عقده بمطروح، عن تعرض حوالي 46% من النساء لظاهرةالعنف، و29% منهن يتعرضن للتحرش الجنسي بالألفاظ واللمس الجسدي، بينما أجبرن 21% منهن على الزواج المبكر، و22% منهن للسرقة، و4% لمحاولات الاغتصاب.
وكان المجلس القومي للمرأة، عقد مؤتمرا موسعا، اليوم الثلاثاء بمركز إعلام مطروح، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لمناقشه نتائج الاستطلاع، وإدراج توصيات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
حيث رأت نساء العينة، أن أهم أسباب العنف في العمل والمدرسة والشارع والمصالح الحكومية ضد المرأة، سببه غياب الأخلاق، ويري 59% منهن أن سبب التحرش يرجع إلي غياب الوجود الأمني، ورأي 20% منهن، أن السبب هو ضعف القانون، بينما رأي 15% منهن، أن ملابس المرأة هو سبب تعرضها للتحرش، بينما أرجع 9% منهن السبب لطريقة سير المرأة.
فيما رأي 47% من نساء عينة الاستطلاع أن أفضل الحلول لوقف العنف ضد المرأة، هو زيادة الوعي بمفهوم الدين الصحيح، والوعي بحقوق المرأة، بينما رأت 24% منهن، أن أفضل الحلول لوقف العنف ضد المرأة هو إصدار قوانين صارمة وتشريعات تحد من العنف ضد المرأة، وطالبن 14% من نساء العينة بزيادة التواجد الأمني كحل رئيسي لوقف العنف ضد المرأة.
وأكدت 21% من العينة تعرضهن للعنف الأسرى إلى الزوج، وبعده الأب والأخ بنسب متساوية، وبلغ السب والشتم اللفظي والإذلال بنسبة 21% من قبل الزوج والأب والأخ، بينما جاء اللكم والصفع والضرب والدفع من قبل الزوج والأب والأخ ضد المرأة بنسبة 15%.
وكشفت العينة تعرض 4% منهن الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بينما أقرت 1% بتعرضهن إلى التحرش من أحد أفراد الأسرة، و1% من أحد المقيمين بالمنزل.
وأشارت الدراسة إلى أن 21% من نساء العينة قد أجبرن على الزواج المبكر، و65% منهن تعرضن للختان.
وأشارت الدراسة إلي أن التحرش اللفظي الذي تعرضن له كان بنسبه 23% بالعمل، و12% بالمدرسة، و11% داخل أقسام الشرطة، و10% داخل مكاتب حكومية، بينما التحرش الجسدي في العمل جاء بنسبة 5%، و3% بالمدرسة، و2% بالمكاتب الحكومية، بينما كان بنسبة أكبر في أقسام الشرطة حيث بلغ 8%.
وعن الاضطهاد الذي تعرضت له عينات الاستطلاع بسبب عدم الاستجابة للمتحرش، كان بنسبة 8% بالعمل و5% بمكاتب حكومية، و3% بالمدرسة.
وشملت العينة فئات عمرية بنسبة 38% مابين 25 إلى 35 سنة، بينما بلغت 6% لسن 55 فأكثر، وبلغت نسبه المرأة العاملة بالعينة 55%، بينما بلغت غير العاملات 38%.
كان المجلس القومي للمرأة، قام بعمل استطلاع للرأي حول ظاهرة العنف ضد المرأة شمل حوالي 500 سيدة وفتاة، وقد شمل الاستطلاع عددا من الرائدات الريفيات وبعض عضوات الجمعيات الأهلية والعاملات بالجامعات، والمراكز البحثية وعددا من الشخصيات العامة.
في نفس الوقت خرج المؤتمر بعدة توصيات، أهمها ضرورة فتح حوار شامل مع عناصر المجتمع، لرفع الوعي العام تجاه أحوال المرأة وحقوقها، والحث على استغلال كل المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية، من أجل الحفاظ على سلامة المرأة، وتقديم مقترحات تشريعية تساعد على منع حدوث ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، ورفع كفاءة محاكم الأسرة، وإنهاء إجراءات التقاضي بها بشكل سريع يحقق العدالة الاجتماعية، وبتخصيص أماكن لائقة بالمرأة داخل أقسام الشرطة وتشديد الرقابة على سجون النساء ورفع كفاءة السجون النسائية بمصر.