أبوالفتوح: الإدارة الإخوانية الحالية أدت لتدني شعبيتهم.. ونصحت مرسي بألا يدير مصر بتنظيم الجماعة

قال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن الوضع في مصر مأزوم علي كل المستويات، متصوراً أن سبب الأزمة هو السلطة السياسية وعلي رأسها رئيس الجمهورية، لكونه لم يخرج إلي الشعب المصري ويحدثه بصراحة.
وأضاف أبو الفتوح وأن الشعب كان لديه طموحات كثيرة وسقف توقعات بعد الثورة، نظرًا لتراكم المشاكل خلال عشرات السنين، وكان عنده أمل في حل قضاياه، إلا أن الفجوة الكبيرة بين طموحات الناس وتطلعاتها في حل قضاياهم في 3 أو 4 شهور فقط ساعد علي يأس الشعب في التغيير.
وأضاف أبو الفتوح فى حوار خاص مع لبرنامج "مصر الجديدة" أمس الإثنين أن ما أفسده مبارك فى 30 عامًا لا يحل في 6 شهور، لافتًا إلى أن مرشحى الرئاسة ومن ضمنهم الرئيس مرسي قدموا وعود بحل المشاكل في ظرف بضع شهور وهذا مستحيل، إلا أن الدعاية الانتخابية لمرسي ادعت أنه بمجرد توليه ستحل مشاكل مصر ولم يحدث هذا ما تسبب بإحباط الناس.
وتابع رئيس حزب مصر القوية "نصحت الرئيس مرسي أن يصارح الشعب بالواقع الذي نعيشه ولا يوجد رؤية ولا مشروع لدي الرئيس محمد مرسي، ولم يكن يعد نفسه هو وجماعة الإخوان، وكلنا نريد النجاح للرئيس مرسي، وأتمني أن يدير الوطن بالمشاركة، ولكن نحن في مرحلة انتقالية تحتاج إلي مشاركة كاملة مع الجميع، والظروف غير مواتية لاستيلاء الحزب الحاكم علي مناصب الدولة، ومعيار المصلحة الوطنية هو الأساس".
وأضاف أبو الفتوح، أن الإدارة الإخوانية الحالية أدت إلي تدني شعبية الإخوان المسلمين بشكل غير مسبوق، وهذا يتطلب منهم إعادة النظر، لافتاً إلى أنه نصح الرئيس بألا يدير مصر بتنظيم الإخوان، ولابد من الاعتماد علي إدارة الدولة علي معيار الكفاءة فقط، وأثق أن مؤسسات مصر الوطنية مليئة بالشرفاء الذي لا ينتمون إلي أي فصيل سياسي، ولا يستطيع فصيل السيطرة علي مصر، ويجب علي رئيس الدولة ان يستعين بالجزء النظيف داخل مؤسسات الدولة".
وأكد أبو الفتوح، أنه لابد من الاعتماد في إدارة الدولة على دولاب الدولة- من غير الفاسدين الذي يحكمه معيار الكفاءة.
وتابع أبو الفتوح "أشعر بأن هناك إصرارًا علي استمرار الفساد بالسكة الحديد، وعامل مزلقان أسيوط جزء من المنظومة الفاسدة، الصعيد يتعرض لإهمال شديد منذ عهد مبارك إلي الآن، ومن الطبيعي أن يكون عامل الآمان لا يعتمد على فرد بل يكون أوتوماتيكيا، حتى المنظومات البدائية في تأمين المزلقانات لم تعد تعمل الآن، وقيمة الإنسان رخصت فالصعيد هو القلب العظيم لمصر وما يحدث به هو سوء إدارة للوطن".
وحول إهمال الصعيد، أرجع أبو الفتوح السبب فى ذلك للبعد الجغرافي وسوء إدارة للوطن، مطالبًا بإعادة توزيع ميزانية الدولة بشكل عادل، لافتاً إلى أن الثروة البشرية أعظم ما تملكه مصر، ومصر دولة غنية أُفقرت، وأن أهم اعتراض القوى المدنية على مسودة الدستور إهمالها بشكل كبير لمسئولية الدولة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية التى تمس حياة الفقراء حيث إن قضية العدالة الاجتماعية تم تجاهلها بشكل كامل في مسودة الدستور، ويجب علي الدولة أن تتعامل بالمثل لشعور المصري بكرامته في الخارج.
وعن وضع المقارنة بين أطفال غزة وأطفال أسيوط، قال أبو الفتوح إن الأقربين أولى بالمعروف ولكن وضع المقارنة بين غزة أسيوط مش في محلها، فلسطين قضية أمن قومي مصري، وأري أن هذه المقارنة غير عادلة وليست في محلها، لأن فلسطين بالنسبة لمصر هي أمن قومي مصري.
وعن وضع الدستور الجديد، قال أبو الفتوح "اعترضنا علي تشكيل التأسيسية منذ البداية لأنه كان أقرب للحزبية، وإذا استمرت مسودة الدستور على حالها سنطلب من الشعب المصري عدم الموافقة على الدستور، ووضع مؤسسة العسكرية في مسودة الدستور يجعلها دولة داخل دولة، وأدعو المنسحبين من التأسيسية إلى عرض أسباب انسحابهم، وعلينا إنجاز الدستور ومراجعة المواد الخلافية، واعترض علي صلاحيات الرئيس في المسودة".
وعن الانتخابات البرلمانية القادمة، كشف أبو الفتوح عن أنه لا توجد قوة حقيقية معارضة تستطيع أن تنافس الحزب الحاكم، وحزب "مصر القوية" بالتحالف مع بعض الأحزاب الأخرى سينافس على نصف مقاعد البرلمان.