تقرير مبادرة "فؤادة" راصدًا أداء مرسي: أحداث الفتن الطائفية مستمرة.. ومصادرة "الدستور" وإقالة عبد الرحيم

أصدرت مبادرة "فؤادة" التابعة لمركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية(أكت)، التقرير الرابع لرصد أداء رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق الإنسان، وذلك في الفترة من 16 سبتمبر إلى 20 أكتوبر الماضى.
قال التقرير إنه على مدار ال 100 يوم الأولى من حكم الرئيس مرسى قام بإلقاء 25 خطاباً في أولها قدم التحية لأصحاب "التوك توك"، وفى خطاب آخر اعتذر إلى الطلبة والفلاحين، ولم نعد نسمع هتاف "بالروح بالدم" وتم إبداله بهتاف "بنحبك يا مرسى".
أشارت مبادرة فؤادة فى تقريرها إلى أنه فى ظل تأكيد الرئيس مرسى على أنه رئيس لكل المصريين مازالت أحداث الفتن الطائفية مستمرة، وأصبح التهجير القسرى للأقباط هو الحل السحري لدى وزارة الداخلية لإنهاء الأحداث.
وعن حقوق الشهداء ومصابى الثورة، قال التقرير إن البراءة كانت هي المرافقة دوماً لكل الأحداث والوقائع، ولا عزاء للشهداء سوى أن الثورة مازالت مستمرة.
كما ذكر التقرير أنه فى يوم المرأة المصرية 4 أكتوبر المنصرم، دعت مبادرة "فؤادة" كل الفصائل الوطنية والأحزاب والمنظمات النسوية والمبادرات والحركات الثورية إلى الاحتشاد أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض كل القوى للتأسيسية الباطلة ورفض مخرجاتها، والتأكيد على المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، والمطالبة باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي في مصر.
أشار التقرير إلى أنه فى جمعة "مصر مش عزبة" 19 أكتوبر المنصرم، نظم عدد من الأحزاب المدنية والمنظمات النسوية والمبادرات الحقوقية مسيرة نسائية، توجهت إلى مجلس الشورى حيث تعقد اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور والجميع يهتف "عيش..حرية..إسقاط التأسيسية"، ولم يغفل التقرير واقعة المعلمة التى قامت بقص شعر تلميذتين بالتعليم الأساسي رفضتا ارتداء الحجاب.
وحول حرية الرأى والتعبير، أشار التقرير إلى أن الرئيس مرسى وعد بعدم المساس بالحرية الإعلامية، قائلا: "لا مساس بحريةالإعلام، ولن يُقصف قلم أو يمنع رأي، أو تغلق قناة أو صحيفة في عهدي، مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين"،إلا أن أكد مدير مطابع دار التحرير بأنه فوجئ فجر يوم السبت 11 أغسطس 2012 بقوات من الشرطة بمقر دار التحرير يطالبونه بالحصول على الألواح الزنكية الخاصة بعدد جريدة الدستور، وهو الأمر الذي رفضه جميع العاملين مطالبين قوات الأمن بإذن من النيابة العامة أو إقرار من صاحب الجريدة، وقامت القوات بمصادرة عدد جريدة الدستور.
كما صدر قرار فى 9 أغسطس 2012 بوقف بث قناة الفراعين لمدة 45 يوماً والإنذار بسحب الترخيص، وصدر عدد جريدة "الأخبار" فى 10 أغسطس 2012 دون المقال المعتاد للكاتبة الصحفية عبلة الرويني، وفي جريدة الأهرام، تمّ منع نشر مقال الكاتب والمحامي ثروت الخرباوي والقيادي الإخوانى السابق، وإقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إحالة فريق العمل ببرنامج "نهارك سعيد " إلى التحقيق بسبب انتقاد الإخوان، منع المذيعة "قصواء الخلالى" من الظهور على شاشة التليفزيون المصري.
وحول التمييز الديني والفرز الطائفي، قال التقرير إنه لم يمض على حكم الرئيس مرسى سوى عدة أيام بعد المائة الأولى مما يسمى بالجمهورية الثانية، ووقع العديد من حالات العنف الطائفي والتمييز على أساس المعتقد، حيث شهد نهاية شهر سبتمبر الماضى واقعة تهجير قسرى بمدينة رفح محافظة شمال سيناء، ثم أحداث دهشور.
ورصد التقرير تصاعد المطالب الاجتماعية وإضراب الأطباء، وقاموا بتصعيد إجراءات الإضراب على فترات متواترة وصلت إلى إعلان التقدم باستقالات جماعية، بالإضافة إلى الحكم بالحبس ثلاث سنوات علي 5 قيادات للنقابة المستقلة بتداول الحاويات بالإسكندرية.
وحول وضع الشرطة في عهد الرئيس مرسي، أكد التقرير أن أداء أجهزة الشرطة منذ تولي مرسي مقاليد الحكم في البلاد، حتى الآن، لم يختلف كثيراً عما كانت عليه في عهد الرئيس السابق مبارك، وأن وزارة الداخلية المصرية مازالت ترفع شعار التعذيب مازال مستمرًا.
ورأت مبادرة "فؤادة" أن أمام الرئيس مرسي فرصة تاريخية للتصدي للإرث الدموي للشرطة والجيش، وضمان أن لا يظل أحد فوق القانون في مصر، معربة عن إدانتها لما تقوم به وزارة الداخلية من انتهاكات وقبض عشوائي واعتداء على المعتصمين.
يذكر أن مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، كان قد دشن مبادرة رقابية لمتابعة أداء مؤسسة الرئاسة تجاه قضايا المرأة بصفة خاصة، وأيضا حقوق الإنسان منذ أداء الرئيس د. محمد مرسى لليمين الدستورية وحتى أول ستة أشهر من تقلده للمنصب، وذلك فى نهاية شهر يوليو 18 يونيه 2012
وتحمل المبادرة اسم "فؤادة ووتش" وتهدف إلى رصد وتقويم أداء المؤسسة الرئاسية والرئيس المنتخب من خلال ما يصدر عنه من قرارات وأيضا ما يصدر عن مجلس الوزراء والمجلس العسكرى من قرارات وقوانين بحكم كونهما السلطتين التنفيذية والتشريعية للبلاد فى ظل عدم وجود حياة نيابية منتخبة عقب حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية.