وافق على 3 مشروعات قوانين.. تعرف على حصاد مجلس النواب هذا الأسبوع

على مدى يومي انعقاد، واصل مجلس النواب في جلستيه ال (41) و(42) مناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري، ووافق في المجموع على (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي: مشروع القانون الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها بهدف حماية المرافق العامة وعدم تعرض حياة المواطنين للخطر. وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن الجرائم الإلكترونية بتجريم تصوير ونشر جلسات المحاكم (بدون تصريح) للحفاظ على النظام والآداب العامة، وإرجاء أخذ الرأي النهائي عليهما لجلسة أخرى، وكذلك تعديلات القانون الخاص بالتوثيق والشهر لتعزيز التنافسية بين الشركات ودعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وأحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النواب بشأن سياسة الحكومة، وأحال (16) تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من عشرة أعضاء بالمجلس بإلغاء عقوبة الحبس للغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من (التضامن والتشريعية وحقوق الإنسان والمشروعات)، وأحال أيضا (3) مشروعات قوانين أخرى مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها.
وانتفض مجلس النواب ضد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح واقتحام منازلهم، والمستشار الدكتور حنفي جبالي طالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات التي تُعد جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، وأكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس الشريف.
كما هنأ رئيس المجلس القيادة السياسية والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1442ه، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، قائلا: "إننا نعلم إيمانكم وحرصكم على بناء دولة عصرية جديدة، ‏وهذا يفرض علينا أن ندفع عن هذا البناء أي رياح من هنا أو هناك تريد تقويضه، وشعب ‏مصر ونوابه من خلفكم لن يسمح بأن يكون استقرار الوطن ووحدته عُرضة للخطر، ‏وسيكون هذا المجلس بجميع اتجاهاته أشد بصيرة وأبعد نظراً في الالتزام بمصالح هذا ‏الشعب وتحقيق آماله وطموحاته".
الجلسات العامة
جلسة الأحد 9/5/2021
ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بيانا بشأن اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحى الشيخ جراح بمدينة القدس، مؤكدا أن مجلس النواب المصرى المعبر عن ضمير الأمة يرقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، والتى تعد جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان فى انتهاك صريح للمواثيق والقرارات الدولية، مؤكدا أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية مسئولية العرب جميعا، وطالب المستشار الدكتور رئيس المجلس المجتمع الدولى وفي مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وافق المجلس على تفويض مكتبه فى تحديد موعد لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النواب (كل على حدة، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة) عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وتحسين بيئة العمل للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات وزارة الصحة لضمان نجاح المنظومة الصحية.
أحال المجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وهى:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف).
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55 – 62) بميناء الإسكندرية.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية).
شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى على أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بجدول أعمال الجلسة وعدم الخروج عن جدول الأعمال حرصا على الوقت.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ضرورة تحري الدقة والالتزام بجدول التعديلات الواردة بهذا القانون، لأنه قانون متشعب ومتعدد الأطراف حيث يشمل نواحي اجتماعية ووظيفية وجنائية.
وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية هذا المشروع بقانون لحماية أمن المجتمع بوضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، وإعطاء جهة العمل الحق (عند ثبوت تعاطى العامل للمخدرات) توقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون، كما طالبوا بتأهيل المتعاطين للمواد المخدرة لدمجهم مرة أخرى فى المجتمع، والتدرج فى العقوبة، ونشر التوعية بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وأن يتم تطبيق القانون بين العاملين فى القطاع الخاص أيضا.