عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمجموعة العمل الخاصة بالرخاء الاقتصادي برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، وذلك بمشاركة الوزارات والجهات الوطنية المعنية ووكالات وهيئات الأممالمتحدة، حيث ناقش الاجتماع أهم نتائج وإنجازات عمل المجموعة خلال العام الماضي وأوجه التعاون الممكنة خلال العام القادم 2021/2022. وأكد د.أحمد كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون مع الشركاء الدوليين كافة للإطلاع علي التجارب الدولية من ناحية وضمان وضع مؤشرات تطبيق السياسات المحلية وفق المعايير والمؤشرات الدولية. كما أشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الي أهمية الاستفادة من حزم السياسات المقترحة الناتجة عن أنشطة مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي، وضرورة ترجمتها إلى تدخلات وتدابير وأنشطة ملموسة تتماشى مع أولويات الدولة المصرية وتدعم تحقيق التنمية المستدامة، خاصة رؤية مصر 2030، وكذا تمثل جهود مكملة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية. أوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل يضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية ووكالات وهيئات الأممالمتحدة المعنية، لمراجعة السياسات الناتجة عن أنشطة الرخاء الاقتصادي ودراسة كيفية تفعيلها وتحويلها إلى إجراءات وأنشطة تعود على الاقتصاد المصري بفائدة تنموية على أرض الواقع.