أحاله لرئيس الجمهورية.. تقرير ل"الشورى" يطالب بإنشاء مجلس قومي للكبد.. وتطعيم إجباري للأطفال عند الولادة

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الصباحية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على التقرير النهائى للجنة الصحة والسكان والبيئة عن موضوع الالتهاب الكبدى الفيروس "سى"، والذى أحاله المجلس إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأوصى التقرير، كما تلاه مقرر الموضوع أمام المجلس الدكتور عبدالغفار صالحين، بإنشاء مجلس قومي للكبد وإصدار تشريع خاص بمكافحة العدوى وتجريم المتسببين يها في المجال الطبي وخارجه، وضرورة إصدار قرار للتطعيم الإجباري للأطفال عند الولادة ضد فيروس "بى".
وفاجأ صالحين، النواب قائلاً إنه غير متوقع من وزارة الصحة أن تقوم بدورها تجاه الوصيات الواردة فى التقرير مرجعًا ذلك إلى أن وزارة الصحة لم تغير أدائها حتى الآن فى مواجهة الأمراض الوبائية الخطيرة.
وأضاف: أمامى منشور من الوزارة يؤكد تحرك الوزارة فى مراقبة محلات الحلاقة، إلا أن هذا المنشور عبارة عن حبر على ورق وإهدار للمال العام فى صرف أموال للمراقبين على محلات الحلاقة.
كما طالب بإصدار تشريع يجرم التمييز ضد مرضى فيروس "سى"، وأهمية العمل على ضمان سلامة الدم عن طريق إدخال اختبار "إن إيه تى" أو "بى سى ار"، الذى يضمن الخلو التام للدم ومشتقاته من جميع الفيروسات خصوصًا الكبدية.
ودعا إلى ضرورة تخصيص وزارة الصحة دعمًا أكبر للعلاج وزيادة لإمكانيات بمراكز الكبد لاستيعاب عدد أكبر من الحالات، وإعداد خطة للوقاية وتدريب طلاب كليات الطب والصيدلة والتمريض على مكافحة العدوى.
كان أعضاء المجلس قد أكدوا خلال مناقشة التقرير النهائى أن نسبة الإصابة بالمرض تصل إلى نحو 100 ألف مواطن سنويا، مشيرين إلى أن الإصابة بالفئة العمرية ما بين 30 و40 عامًا ولكنه لا يرقى للمعدل العالمي المرغوب فيه ومن المستهدف أن يتم خلال السنوات الخمس المقبلة تخفيض العدوى من 10 إلى 5% خلال الخطة المقترحة من عام 2013 وحتى 2018.
وذكروا أن المرض يلتهم ثلث ميزانية العلاج على نفقة الدولة حيث تصل تكلفة علاج المرض إلى 600 مليون جنيه في العام ويتم علاج 200 مريض شهريًا.
جاء ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، غياب وزير الصحة عن حضور الجلسة رغم علمه بمدى خطورة ذلك المرض الذى يصيب المصريين من خلال تعاملهم مع المستشفيات التى لا تعمل بها أجهزة التعقيم بصورة سليمة وجيدة فضلاً عن العيادات الخاصة التى تعد قنابل موقوتة لا يوجد عليها أيضا أى أشراف من وزارة الصحة، متتسائلاً: أين وزارة الصحة من أجهزة الغسيل الكلوى التى لا يوجد عليها مراقبة والتى تصيب مرضى الفشل الكلوى بعد شفائهم بمرض الكبد الوبائى.
فيما كشف الدكتور على محمود قاسم، مقرر الموضوع، أن 10% من الشعب المصرى مصاب بفيروس "س " مابين عمر 40 ،45 عامًا، مضيفًا: إننا أمام مرض يدمر صحة المصريين واقتصادهم"، مؤكدًا على ضرورة إنشاء مجلس قومى للكبد لمواجهة التضارب فى معاملة مرضى الكبد .
وأضاف أن اللجنة أعدت عددًا من التوصيات الهامة منها على سبيل المثال إصدار تشريعات جديدة خاصة بمكافحة المرض ومحاسبة المتسببين عن نقل العدوى وتجريم التمييز بين المرضى، فضلاً عن زيادة الميزانيات المخصصة لهذا المرض وتوفير المستلزمات الطبية بأسعار رخيصة حتى لا يستخدمها الطبيب اكثر من مرة وتوفير الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى والنجوع وزيادة عدد أطباء الطب لوقائى .
وطالب النائب المهندس سيد حزين من وزارة الصحة بضرورة القيام بدورها وتوفير ما يعرف فى الدول المتقدمة بطبيب الأسرة حتى يوجها ويرشدها، قائلاً فى سخرية: ربما طلبى هذا يدخل فى دماغ قيادات وزارة الصحة بعد عشرة سنوات وتقوم بتفعيلة.. فغياب وزارة الصحة يكلف الدولة 560 مليار جنيه سنويًا".