فتح مجلس الشوري في جلسته أمس ملف انتشار مرض الالتهاب الكبدي فيرسC بمصر خلال مناقشته لتقرير لجنة الصحة بمجلس الشوري حول الفيرس والذي أشار إلي أن أعداد المصابين بهذا الفيرس يصل إلي ما يقرب من150 ألف مصاب سنويا بسبب عدوي الإطار الصحي التي تحدث في أثناء عمليات نقل الدم أو إجراء العمليات الجراحية أو استخدام المناظير وآلات الغسيل الكلوي وقسطرة القلب غير المعقمة وكذلك الأدوات الجراحية بسبب عدم تطبيق المعايير الطبية العالمية في وسائل منع انتشار العدوي في المستشفيات الحكومية أو الاستثمارية اضافة إلي أسباب العدوي المجتمعية مثل عمليات الختان والوشم وتكرار استخدام فرش الأسنان وأدوات الحلاقة, ودعا المجلس في تقريره الذي ناقشه في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي لإنشاء مجلس قومي للكبد وإصدار تشريع خاص بمكافحة العدوي وتجريم المتسببين في نقل العدوي سواء في المجال الطبي أو خارجه إضافة إلي العمل علي ضمان سلامة الدم ومشتقاته مع جميع الفيروسات إضافة إلي تبني خطة إعلامية وتجريم الإعلان عن أدوية غير مسجلة. ومن جانبه اعترف الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة بتعدي أعداد المصابين بفيرس سي150 ألف شخص سنويا, مشيرا إلي أن الدولة تنفق ما يقرب من مليار و250 مليون جنيه سنويا لعلاج مرضي فيرس سي سواء في نظام العلاج علي نفقة الدولة أو بمستشفيات التأمين الصحي. جاء ذلك خلال بيان مساعد الوزير أمام مجلس الشوري أمس خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الصحة بالمجلس حول الالتهاب الكبدي. وأوضح أباظة أن معظم الإصابات بفيرس سي تحدث في المستشفيات ولدي بعض الأطباء بسبب عدم مراعاتهم لقواعد التعقيم, مشيرا إلي أن إجراءات الوقاية ومكافحة العدوي شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة, مؤكدا اختفاء قوائم انتظار المرضي علي الإنترفيرون وتوقع أباظة تراجع نسبة الإصابة بالفيرس خلال عام2014 بسبب جهود العلاج والوقاية وكشف مساعد وزير الصحة عن أن لجنة الصحة بمجلس الشعب كانت قد طلبت من وزارة الصحة إحكام الرقابة علي صالونات الحلاقة والكوافيرات الحريمي وبناء عليه خاطبنا الطب الوقائي لمراجعة التراخيص الممنوحة لهذه الأماكن. وأوضح الدكتور جمال عصمت الطب الوقائي أن مرض الكبد الناتج عن فيرس سي يمثل مشكلة كبيرة خاصة زراعة الكبد وتضاعف حجم المصابين بفيروسات الكبد. وقال إن الأبحاث في مجال الكبد علي مدار العشرين عاما الماضية حذرت من تكرار ظهور حالات جديدة لفيرس سي التي تقدر بنحو من150 إلي160 ألف مصاب سنويا بسبب العادات والممارسات الخاطئة ودعا إلي تجريم الممارسات التي تؤدي للإصابة بالفيرس إضافة إلي تجريم التميز ضد مصابي هذا المرض الذي يؤدي إلي ايجاد طبقة من العاطلين بالإضافة إلي ضرورة تجريم الإعلان عن أدوية غير مصرح بها لفيرس سي خاصة أن العقوبات الموجودة حاليا التي تقدر بغلق المنشأة لمدة15 يوما عقوبة عديمة الجدوي, مشيرا إلي أن وزارة الصحة تشرف علي60% فقط من المستشفيات بما معناه أن نحو40% من المستشفيات خارجة عن رقابة وزارة الصحة, موضحا أن أخطر وسيلة لنقل الفيروسات هو إعادة استخدام المستهلكات في العمليات مثل إعادة استخدام أجزاء من المنظار في عمليات قسطرة القلب بسبب ارتفاع تكلفتها وهو الأمر الذي يؤدي إلي إعادة تعقيمها بوسائل بدائية لا ترقي لتعقيمها تماما وهو الأمر الذي يتطلب توفير هذه المستهلكات بأسعار أقل. إضافة إلي أن مصر لازالت لم تستخدم الأدوية التي تتناول عن طريق الفم بسبب تأخرنا في إجراء البحث العلمي, مشيرا إلي أننا حتي الآن لا يوجد لدينادواء للفيرس الرابع بسبب قصور البحث العلمي أكد الدكتور وحيد دوس أنه تم تخفيض أسعار الدواء لعلاج فيروس سي مشيرا إلي أنه تم علاج224 ألف مريض محانا علي مستوي المحافظات وتكلفه العلاج عشرة آلاف جنيه للمريض. وقال الدكتور عمرو قنديل مدير الطب الوقائي إن الفيروس سي من الأمراض المنتشرة التي لابد من وضع آليات للتصدي لهذا المرض وهو من الاولويات لوزارة الصحة. مشيرا إلي ان هناك أيحاثا علي المستوي العلمي لمكافحة هذا المرض لزيادة انتشار المرض وهو من الفئة العمرية من60,15 عاما22% وهو من المؤشرات الخطيرة لذا لابد من التصدي له بأسلوب علمي. وقال ان الفيروس قل بعد التصدي له في المرحلة الأخيرة وطالب بضرورة دعم الموازنة العامة لوزارة الصحة للوقاية خاصة ان حياة الإنسان من أهم العوامل مشيرا إلي أن قيمة الموازنة الحالية لاتساعد علي الوقاية من هذا المرض المنتشر. وقال إن الوقاية ضرورة مهمة للتصدي لذلك المرض خاصة مرضي الغسيل الكلوي مشيرا إلي ان مكافحة العدوي شيء أساسي. في بداية المناقشات استعرض الدكتور علي محمود قاسم مقرر الموضوع قائلا: المشكلة تقع للفيروسات الكبدية خاصة فيروس سي. بي علي رأس المشكلات الصحية ففي مصر أعلي معدلات الإصابة في العالم حيث إن هناك10% من الشعب المصري مصابون بالفيروس الكبدي سي وتكون نسبة الإصابة مؤكدة في واحد كل3 فوق سن الأربعين. وقد أوصي مجلس الشوري بضرورة إنشاء مجلس قومي للكبد تكون له إمكانات شاملة وتبعية مستقلة يتم دعمه من جميع أجهزة الدولة ويقوم بالتنسيق بين اللجنة القومية وبين وزارة الصحة والتعليم العالي والقوات المسلحة والشرطة حيث إن هناك مستشفيات الجيش والشرطة بما يجعل وجود مجلس قومي للكبد ضرورة ملحة بالإضافة إلي اصدار قرار أو تشريع خاص لمكافحة العدوي في مصر وتجريم المتسببين من العدوي في المجال الطبي وخارجه وتشريع للتطعيم الاجباري للأطفال عند الولادة ضد الفيروس بي وتشريع لتطعيم العاملين في الحقل الطبي. كما أوصي مجلس الشوري بضرورة اصدار تشريع يجرم التميز ضد مرضي فيروس سي في مصر والتفاوض مع سفارات الدول المستقبلة للعمالة المصرية والتي تضع ضمن شروط العمل لديها خلو المريض من الأجسام المضادة للفيروس سي لتوضيح أن مجرد وجود أجسام مضادة للفيروس لايعد مانعا لممارسة العمل مع ضمان سلامة الدم عن طريق ادخال الاختبار الذي يضمن الخلو التام للدم ومشتقاته من جميع الفيروسات خاصة الكبدية والعمل علي إيجاد التمويل اللازم كما تخصص وزارة الصحة دعما للعلاج وزيادة الإمكانات وتدريب طلاب كليات الطب والصيدلة والتمريض علي المكافحة بالإضافة إلي خطة اعلامية تشمل المدارس والجامعات والنوادي مع الرقابة علي إعلانات الأدوية في الفضائيات وتجريم الإعلان عن أدوية غير معروفة مع دعم البحث العلمي لتقديم أبحاث حول الوقاية وطرق العلاج لهذا المرض.