قانون الزراعة العضوية يرى النور.. وصلاحيات كاملة ل«سلامة الغذاء» في الرقابة بعد صدور اللائحة التنفيذية

رئيس الهيئة: إقرار التشريع تأخر كثيرًا.. ومسئوليتنا تبدأ بعد الحصاد
التفتيش على المنتجات بمنافذ البيع.. ومتابعة المزارع العضوية لتطبيق الاشتراطات
إستراتيجية الدولة «2030» تستهدف الوصول بالمساحات العضوية ل 6.7% من الرقعة الخضراء
منذ موافقة البرلمان على قانون الزراعة العضوية فى يناير العام الماضي، والحديث لم يتوقف عن أهمية سرعة إصدار وزارة الزراعة اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الجهة المعنية والمسئولة عن ذلك، خاصة وأن وجود قانون ينظم الزراعة العضوية فى مصر أمر غاية فى الأهمية، يحقق طفرة حقيقية فى القطاع الزراعي، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، كما أن وجود منتج مصرى عضوى فى الأسواق المحلية والعالمية إضافة جديدة وكبيرة لمستقبل الحاصلات الزراعية المصرية، بل يضع مصر على قائمة الدول الرائدة فى تصدير هذه المنتجات، إضافة إلى دور القانون فى تحقيق فوائد كثيرة فى مناحٍ اجتماعية وبيئية خاصة وأن الزراعات العضوية زراعات نظيفة وصديقة للبيئة وصحة الإنسان فى الوقت نفسه.
ولأن القطاع الزراعى أصبح يحتاج وبشكل عاجل إلى تفعيل قانون الزراعة العضوية، فقد انتهت وزارة الزراعة مؤخرًا من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة البرلمان عليه فى الفصل التشريعى السابق، حيث كانت وزارة الزراعة قد أعدت مشروع القانون وتقديمه لمجلس الوزراء الذى بدوره قام بمناقشته وإحالته للبرلمان، ثم بدأت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تتكون اللائحة التنفيذية فى صيغتها النهائية من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة، وتسجيل محاور الزراعة العضوية منها وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمنتجات الزراعية العضوية، إضافة إلى وضع بنود ومسئوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية من المزارع إلى المصدر وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية، وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية على المنتجات العضوية المعروضة للبيع فى السلاسل التجارية ومنافذ بيع الحاصلات وفقا لما أشارت إليه الوزارة.
وجود تشريع قانونى لضبط منظومة الزراعة العضوية له مردود إيجابى على قطاعات ومناحٍ عديدة سواء على الجانب البيئى أو الاجتماعى أو الاقتصادى خاصة وأن هذا النوع من الزراعة أصبح اقتصادا موازيا لكثير من الدول والبلاد التى تقدمت فى القطاع الزراعى وإنتاج الحاصلات، إضافة إلى دور هذا القانون فى دعم فاتورة الصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوربي، خاصة البلاد التى تربطها اتفاقيات مشاركة زراعية كالاتحاد الأوربي، إضافة إلى أن وجود قانون يحدد ضوابط هذا النوع النظيف من الزراعة فى مصر يساهم فى زيادة فاتورة تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوربى طوال عالم بدون حصص وبدون جمارك خاصة مع قرار الاتحاد الأوربى الذى قرر أنه من 2020 حظر استيراد أى منتجات زراعية عضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية، يضمن وجود منتج زراعى نظيف، ويحافظ على صحة الإنسان من المخاطر التى تسببها كثرة وجود المبيدات والأسمدة.
وتعقيبًا على إصداره اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن أهميته بالنسبة للقطاع الزراعى فى مصر بشكل عام قائلًا: إن القانون له العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلى الأعداء الطبيعية من الآفات الزراعية، وعلى التوازن الطبيعى فى نفس الوقت، وذلك نظرا لأن هذا النوع من الزراعة قائم على استبدال الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية، كما أن الزراعة العضوية تجود فى الأراضى الصحراوية وعليها طلب عالمى متزايد، وتحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد فى إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية، مشيرًا إلى أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة، وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التى يتعرض لها المزارعون، إضافة إلى الفائدة الاقتصادية الكبيرة العائدة من هذا النشاط.
وأضاف أن وجود قانون للزراعة العضوية فى مصر يساهم فى إثراء الحياة البيولوجية، خاصة وأن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية فى الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومى للبلاد، وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلًا وبالتالى فان كل أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوى منه، إضافة إلى دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى للبلاد، وخلق سوق رائج للمنتجات الزراعية المصرية محليًا وعالميًا.
قرار «الأوروبي»
أما الدكتور خالد غانم أستاذ الزراعة العضوية ورئيس قسم البيئة والزراعة العضوية بجامعة الأزهر، فقال: رغم أن القانون لم يعرض على الكثير من المعنيين والمختصين بملف الزراعة العضوية فى مصر إلا أن أهميته بالنسبة للقطاع الزراعى كبيرة جدًا، ورغم أن قسم الزراعة الحيوية والعضوية بجامعة الأزهر أو قسم متخصص فى مصر والشرق الأوسط، إلا أن أساتذته لم يشاركون فى إعداد أو مناقشة القانون فى الفصل التشريعى السابق للبرلمان المصري، مشيرًا أن أهمية القانون تأتى بالتزامن مع قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد المنتجات العضوية من الدولة التى لا يوجد بها قانون منظم لهذا النوع من الزراعة، وبالتالى فإن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بمثابة انطلاقه حقيقية للزراعة العضوية فى مصر، وإنتاج منتج زراعى وفق ضوابط واشتراطات صحية واقتصادية تتماشى مع المستهلك العالمى والمحلي.
وتابع غانم: «مصر من الدول العربية الأولى التى تعرفت على الزراعة العضوية فى العالم 1977عبر العالم المصرى الراحل إبراهيم أبو العيش، فى حين عرفتها الدول العربية الأخيرة بعدها بما يقارب أو يزيد عن ربع قرن، تونس على سبيل المثال عرفتها عام 1999، السعودية 2005، ثم الإمارات بعد ذلك، أما على المستوى العالمى فإن ترتيب مصر متأخر جدا فى الزراعة العضوية، وحيث تعد أستراليا والأرجنتين وأمريكا هى الدول الثلاثة الأولى فى المساحات المزرعة عضويا، وتأتى وإفريقيا مصر السابعة بعد تنزانيا وأوغندا إثيوبيا كينيا وتونس والسودان»، مضيفا أن الزراعة العضوية نظام زراعى يعمل على إنتاج الغذاء بطريقة آمنة وسليمة بيئيا، وفى نفس الوقت يحقق الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كما تشمل الزراعة العضوية زراعة الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية، وتشمل الإنتاج الحيوانى العضوي، فضلا عن التصنيع الغذائى والزراعة العضوي.
تحدث أستاذ الزراعة العضوية عن ترتيب الدولة من حيث تقدمها فى هذا النوع من الزراعة قائلًا: إنه بالنسبة لدول المتوسط هى السابعة أيضا بعد إسبانيا إيطاليا فرنسا تركيا اليونان تونس، لكن فى كل الأحوال وضع مصر غير لائق ولا يتفق مع كونها من أوائل الحضارات التى تعرفت على الزراعة، وحسب دراسة قيد النشر عن حالة الزراعة العضوية فى البلدان العربية يعرقل تقدم العضوية فى مصر هى حسب دراسة لى قيد النشر عن حالة الزراعة العضوية فى البلدان العربية هناك 7 أسباب تعرقل تقدم العضوية فى مصر، كان على رأسها غياب القوانين والتشريعات المنظمة لها خلال الفترة السابقة، وإن كان هناك قانون فى البرلمان بصدد إصدارة قريبا.
«تكاليف الإنتاج»
ونوه بأن «قلة الدعم الحكومى وعدم اقتناع بعض مسئولى وزارة الزراعة السابقين بجدواها، أيضا الإمكانيات المحدودة للمزارعين، وارتفاع كلفة الانتقال إلى الزراعة العضوية، أيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج لعدم إنتاج بعضها داخليا كلها كانت أسباب فى تراجع مصر عن تحقيق طفرة فى الزراعة العضوية خلال الفترة السابقة، فعلى سبيل المثال لا ننتج تقاوى ولا عناصر المكافحة الحيوية للآفات الحشرية والمرضية ونضطر لاستيرادها من الخارج بالعملات الأجنبية، أيضا غياب الأسواق المحلية وعدم الوعى باستهلاكها، وأخيرا عدم الاستقرار السياسى بالمنطقة العربية فى السنوات العشر الأخيرة للتغلب على تلك المشكلات يجب أن نسير فى مسارين متوازيين كلاهما ليس بديلا عن الآخر.
وأشار الدكتور خالد غانم، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية لابد وأن يقابله مسار مواز، وهو أن تضع الدولة الزراعة العضوية على قائمة الأراضى التى تستصلحها، ويمكن تحديد مساحات كبيرة للزراعة العضوية ويمكن محاكاة تجارب عالمية مثل تجربة «ولاية سيكيم» الهندية التى أصدرت مرسوم عام 2002 بزراعاتها كاملة عضويا، وقامت بزراعة 57 ألف هكتار، مما أسهم فى تقدم السياحة الزراعية، وعبرها دخلت الهند من بين 10 دول الأولى فى السياحة العالمية، أيضا تقديم الدعم والمساعدة للزراعة وتشجيعهم عمل تعاونيات تساعدهم على تقديم حلولا للإنتاج والتسويق، حث المراكز البحثية، حيث أن المساحات فى مصر على إنتاج المواد المستخدمة فى الزراعة العضوية، ولا يتم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج توفيرا للنفقات، ويشمل الاتجاه إلى الإنتاج الحيوانى العضوي، وتربية الحيوانات فى بيئتها الأصلية وخاصة سريعة الإنتاج مثل الماعز والأغنام، فضلا عن الطيور الصغيرة أيضا التصنيع الزراعى العضوي، وزراعة النباتات المهملة، أيضا زراعة المدن عضويا وتشمل الأسطح الفراغات بالمدن.
تحدث الدكتور خالد غانم، عن أن دمج الزراعة مع السياحة الزراعية، وعمل مزارع خاصة بالسياحة الزراعية، وأخيرا فتح أسواق بأفكار جديدة وكذا وسائل تسويق غير نمطية، كلها خطوات وإنجازات تساهم فى الزراعة العضوية إلى فرصة مهمة لزيادة الدخل القومى سواء بالتسويق الداخلى أو الخارجي، وتسهم بكل تأكيد فى الإقبال، إضافة إلى أن خروج قانون الزراعة العضوية أخيرًا إلى النور سيدعم إستراتيجية الدولة «2020-2030» لدعم الزراعة العضوية فى مصر، والوصول بنسبة المستهدف إلى 6.7 % من إجمالى المساحات الخضراء فى مصر بحلول عام 2030، مطالبًا بضرورة التوسع فى التقنيات الحديثة والتطورات التكنولوجية فى القطاع الزراعى والمعمول بها فى العديد من دول العالم، وتطبيق تجارب الدول الناجحة والتى حققت طفرة فى هذا القطاع مثل شرق آسيا والهند.
وحول ما وصلت إليه مصر فى الزراعة العضوية، قال أستاذ الزراعة العضوية بجامعة الأزهر إنه ووفقًا لإحصائيات رسمية فإن إجمالى ما وصلت إليه مصر فى هذا النوع من الزراعة 2.5% فقط من إجمالى المسحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتأتى أهم المناطق التى تنشر فيها الزراعات العضوية من نباتات عطرية وطبية وخضر وفاكهة أيضًا هى الفيوم والمنيا وبنى سويف.
على صعيد متصل، بيّن المهندس يحيى بعد الغفار مستشار لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وعضو الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تفاصيل أهم مواد قانون الزراعة العضوية الذى وافق البرلمان عليه فى الفصل التشريعى السابق، حيث قال إن المادة الأولى من القانون نصت على تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعان المبينة قرين كل منها، الوزارة ويقصد بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوزير المختص ويقصد به الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة ويقصد بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإدارة العامة للزراعة العضوية ويقصد بها الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضاف عبد الغفار أن المادة الأولى تضمنت أيضًا المدخلات العضوية، ويقصد بها المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقاً للمعايير العضوية الدولية والمحلية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمنتجات العضوية أو الحيوية، ويقصد بها المواد التى يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى.
واستكمل المهندس عبد الغفار أن نص المادة الأولى من قانون الزراعة العضوية تضمنت أيضًا وضع العلامات التجارية عليها، والتداول العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل. وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء بموجب هذه المادة تختص بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد.
واستكمل المهندس عبد الغفار: المادة الرابعة من قانون الزراعة العضوية تضمنت إنه يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص.
وأضاف مستشار لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المادة السابعة أعطت الإدارة العامة للزراعة العضوية الحق فى إصدار شعار خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية.
وكشف الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء عن ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية التى تم أعدتها وزارة الزراعة بالاشتراك مع الهيئة قائلًا إن اللائحة التنفيذية المعايير والمواصفات العملية والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى والحيوى بشقيه النباتى والحيوانى وشروط إجراءات التسجيل والتحديد لوحدات الإنتاج العضوى وجهات المراقبة وكذلك إجراءات التفتيش على المدخلات والمنتجات العضوية والحيوية.
وأشار منصور أن خطوة إقرار القانون تأخرت كثيرًا، فى الوقت الذى أصبح العالم كله يهتم بهذا المنظومة الاقتصادية الكبيرة، وقد حققت العديد من الدول طفرة حقيقية فى هذا الملف وزيادة الإنتاج من الحاصلات الزراعية العضوية.