اقتصاد التفاؤل بين قيادة الدولة وانطلاق القطاع الخاص

حرصت مدارس الفلسفة على وضع تعريف للكينونة البشرية ومنها التعريف بأن الإنسان كائن متطور وأن قدرته على التطوير لها شقان الاول: تحديث واقعه القائم والثاني تحديث مفاهيمه ورؤياه بما يتماشى ومستجدات هذا الواقع، لذلك يري البعض أن فكرة التقدم هي عملية مادية بحتة ولا تتحول الى حضارة إلا إذا ارتبطت برؤية تحديثية للمفاهيم والأفكار التي يولدها هذا التقدم لذلك تجد عشرات المجتمعات تستخدم أدوات التقدم العلمي لكنها تظل خارج التصنيف الحضاري.
لذلك من المهم أن ينشغل المهتمون بالشأن العام كل في تخصصه بتحديث المفاهيم وأساليب العمل ومناهج التعاطي مع الواقع وصولًا لصناعة مكون حضاري يقود التقدم ويحقق استدامته، وعلى المستوى الاقتصادي لدينا عدة مفاهيم ومقولات وأساليب بحث أصابها التراكم بحالة جمود خطرة تتطلب التوقف عندها بالبحث والدراسة وقد شهد الشهر الماضي مثالين يؤكدان على حتمية تطوير المناهج والأفكار:-
الأولى: مثال ونموذج الإعلان عن مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي والذي يعتبره الاقتصاديون اكثر المؤشرات تعبيرًا عن واقع النمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام والنقطة الخمسين بهذا المؤشر هي الفاصل النظري بين النمو والانكماش بحيث تكون أي قراءة اعلى من خمسين نقطة تدل على نمو في أداء القطاع الخاص غير النفطي واي قراءة اقل من خمسين نقطة تعبر عن انكماش.
ووفق ما ورد في التقرير الصادر يوم 3 ابريل الماضي فقد انخفض المؤشر الي 48 نقطة في شهر مارس الماضي ليسجل ادني مستوي منذ يونيو 2020 ويستند المؤشر الي بيانات عدة عوامل هي طلبات الإنتاج الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
هنا وفق ارقام المؤشر فنحن في حالة انكماشية إلا أن هذا القياس المطلق مضلل الي حد ما لأنه يستند الى مقارنة بنفس الشهر في 2020 ومن المعروف أن شهر مارس العام الماضي كان شهر ما قبل الإغلاق والذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البيع والانتاج مدفوعًا بحالة الهلع الاجتماعي مع اقتراب قرارات الإغلاق الحكومي وضبابية التوقعات المستقبلية في هذا الوقت.
وبالنظر الى هذه المفارقة نجد أن مقولة حيادية الأرقام او جمودها غير حقيقية وتقود لنتائج مضللة اذا لم يتم ترجمتها وفك شفراتها علي الواقع الذي أفرزها.
وامتدادا لهذا القياس فمن المتوقع ان تشهد الشهور الثلاثة القادمة ارتفاعا في قراءة المؤشر لأن القياس سيتم مقارنة بشهور الإغلاق في 2020 وهي الفترة التي شهدت توقفا شبه تام في الانتاج والتوزيع والمبيعات... ورغم ذلك سنظل امام ارقام مضللة استنادًا للأوضاع الاستثنائية لشهور القياس وصولًا الى شهور الاعتدال القياسي اعتبارًا من أغسطس القادم.
ومن الارقام المضللة ننتقل الى المثال الثاني وهو العبارات والمقولات المضللة ومنها مثلًا مقولة (ان القطاع الخاص هو قائد التنمية)، هذه العبارة مقولة حق يراد بها باطل وكانت من العوامل التي استند اليها تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لمعدل النمو لعام 2021 بخفضها الي 2.8% بدلا من 3.3% مع توقعات اخري بزيادة نسبة العجز في الحساب الجاري وارتفاع معدل البطالة وهذا الاستناد الذي ادى الى ذلك يتجاهل حقيقة الطبيعة الخاصة للحالة المصرية حيث إن القطاع الخاص المصري هو في الوقت الحالي يساهم في التنمية اما قيادتها فإنها (ولظروف استثنائية) فهي للاستثمارات الحكومية والتدفقات المالية والابتكارية في المكونات الاقتصادية الأساسية وهو دور مختلف يرتبط بسياسات وتوجهات الاقتصاد، وفي ظروف الاستقرار تكون هذه مهمة الكيانات الاستثمارية الكبرى مثل صناديق الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية الضخمة القادرة على تحمل أعباء التمويل والمخاطرة، وفي حالات عدم الاستقرار كما حدث في الاقتصاد المصري عقب 2011 يمكن أن تتولى الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة مؤقتا تنفيذ دور القيادة سواء منفردة او مع شركاء محليين او اقليميين او دوليين لتنفيذ أنواع معينة من الاستثمارات الضخمة والمشروعات الكبرى لتنفيذ أولويات أهداف التنمية لكن يظل ذلك وضعا مؤقتا الى حين ولعل هذا هو ما يفسر إصرار الدولة علي تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع نطاقه ليضم شركات من العيار الثقيل والتي كانت خارج التوقع في إدراجها في هذا البرنامج.
هذا التوجه السليم والصحي لإدارة الاقتصاد الذي يسعى إلى إعادة قيادة النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص سيؤدي الى ارتفاع مستوى تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن الاستمرار في التنفيذ الكفء للطروحات الحكومية سيكون رسالة هامة جدا حول إدراك أهمية دور القطاع الخاص كصانع للتنمية وأن توسع الدور الحكومي هو أمر فرضته ظروف خاصة بالحالة المصرية التي بدأت تبحث عن استدامة نموها بتفعيل دور القطاع الخاص من ناحية وجذب استثمارات أجنبية ضخمة ومباشرة عبر برنامج الطروحات الحكومية من ناحية أخرى.
هذه الأمثلة وغيرها تؤكد على حتمية تحديث وتطوير الفكر الاقتصادي وأدوات البحث ومناهج قراءة الأرقام وأساليب فهم بيئة إنتاجية وصولًا لفكر متكامل يقود التطور ويتحول معه التقدم الى حضارة شاملة كمًا ونوعًا...