تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، مسرعة أعمال الشركات الناشئة "فلك ستارت أبس"، التي تعد إحدى نتائج الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، حيث تم تدشينها من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة العربية. جاء ذلك بحضور أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار EG Ventures، ويوسف السماع، العضو المنتدب لشركة فلك ستارت أبس، والسيد محمود الزهيري، العضو المنتدب ل EFG-EV Fintech، والسيد خالد أبو شادي، الرئيس التنفيذي ل Teradix، والسيد محمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة Youspital. وتأتي الزيارة لمسرعة الأعمال فلك ستارت أبس، ضمن فعاليات زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر، والتي تعد الزيارة الخارجية الأولى لها للمنطقة منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، لما تمثله من أهمية كبيرة في نشر الأفكار المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع أجندة التنمية الوطنية، لافتة إلى أن شركة فلك ستارت أبس، تعتبر نموذج رائد لمسرعات الأعمال الهادفة لتشجيع الشركات الناشئة ودعمها بما يعزز استراتيجيتها التوسعية وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلال الشراكات الدولية لدعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة 34 مشروعًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار، تعمل على تنفيذ 13 من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا هائلة لتطوير آليات سوق العمل في ظل صعود المبتكرين ورواد الأعمال لاسيما في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية. وأضافت أن الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للشركات الناشئة من خلال توفير آليات الدعم المختلفة للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتحفيز الاستثمار في الابتكار، موضحة أن الاهتمام الحكومي بدعم الرقمنة وريادة الأعمال والابتكار يتلاقى مع المحور الثالث من محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2025، والذي يركز على التحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.