بعد قرار حجب المواقع الإباحية.. خبراء: يستحيل منع أي موقع إنترنت بنسبة 100%

أكد الدكتور طارق عبد الحفيظ، مدرس علوم الحاسب بكلية العلوم بجامعة المنيا، تعليقًا على قرار النائب العام اليوم الأربعاء بحجب جميع المواقع الإباحية في مصر، أن حجب أي موقع على الإنترنت بنسبة 100% في أي دولة، أمر مستحيل تقنيًا، ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف عبد الحفيظ الذي نال درجة الدكتورة برسالة متخصصة في "فلترة وحجب الصور الإباحية على الإنترنت": إن الطريقة المتبعة لحجب أي موقع تعتمد على تقنية "الفلاتر"، وأن هذه الفلاتر هي عبارة عن برمجيات تسمح بمرور مواقع معينة وتمنع تصفح مواقع أخرى، وذلك بحسب ما يقرره القائمون على هذه الفلاتر، وأكد عبد الحفيظ أن هذه الفلاتر يمكنها أن تعمل على 3 مستويات، الأول هو مستوى الحاسب الشخصي للمستخدم، والثانى هو مستوى الخادمات (السيرفرات)، والمستوى الثالث هو مستوى البروكسي، وهو الذي يمتد تأثيره على نطاق الدولة ككل.
وقال عبد الحفيظ إن جميع هذه الفلاتر تعتمد على تقنيات رقمية يمكن خداعها أو تجاوزها، بشكل أصبح سهلًا ومعروفًا، إلا أن أكثرها كفاءة هو الفلتر المستخدم على مستوى الحاسب الشخصي للمستخدم، والذي من الممكن أن يتحكم فيه الوالدان في المنزل على سبيل المثال.
وعاد عبد الحفيظ ليؤكد أن التربية السليمة وتنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى مستخدمي الإنترنت يظل هو الوسيلة الأفضل لضمان استخدام الشبكة الدولية فيما صنعت من أجله، لأن القائمين على المواقع الإباحية يستهدفون الربح المادي في معظم الأحوال لذا لن يتوانوا عن ابتكار السبل التي تضمن لهم جمهورًا متزايدًا لمواقعهم.
من جهته قال الدكتور رءوف عزمي رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بالمركز القومي لبحوث التربية والتنمية، تعقيبا على القرار، إن منع أي شيء بشكل تعسفي أمر له عواقبه السيئة في معظم الأحوال، فالممنوع مرغوب، ولو رجعنا بالذاكرة قليلا إلا ما كان يتم مع الأفلام الأباحية قبل أن تطور الوسائط التكنولوجية هذا التطور الهائل يؤكد ذلك، فرغم صعوبة رؤية مثل هذه الأفلام إلا أنها كانت منتشرة بين أوساط مختلفة من المصريين، وكان يتم تداولها على نطاق واسع.
وأضاف عزمي أن المعضلة ليست في المنع أو الإباحة، وإنما في خلق رأي عام وتوجه مجتمعي رافض لفكرة مشاهدة هذه المواقع أو التعامل معها، فالمنع مستحيل، ودائما ما يتم الالتفاف عليه، كما أن المنع "الفوقي" يخلق مجالا لتداول ما تبثه هذه المواقع عبر وسائط تقنية أخرى غير الإنترنت، ناهيك عن استخدام أساليب تقنية تتجاوز وسائل المنع على الشبكة نفسها، فالخطوة الأولى الصحيحة تأتي بالبحث عن إجابة أسئلة محددة هي: من يتعامل مع هذه المواقع؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وإجابة المتخصصين على هذه الأسئلة هي التي توجد حلا ناجحا للمشكلة.
كان النائب العام قد أعلن مساء اليوم الأربعاء عن قراره بحجب جميع المواقع الإباحية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 10355 لسنة 63 قضائية، الذي تقدم به مجموعة من الشباب يسمون أنفسهم حملة "بيورنت" لغلق المواقع الإباحية.