قطاع النقل السياحى يعتبر من أكثر القطاعات التي تضررت خلال أزمة كورونا، وأصبحت شبه معدومة، مما أدى إلى عجز شركات السياحة عن سداد الرسوم المستحقة على أسطولها من السيارات والأتوبيسات. ووضعت وزارة السياحة والآثار مجموعة من الضوابط والاشتراطات لتشغيل الحافلات السياحية لنقل السائحين المصريين وذلك بالتنسيق مع ممثلي إدارة متابعة الإعفاءات بمصلحة الجمارك. وعممت غرفة شركات السياحة هذه الاشتراطات في كتابها الدوري على أعضائها ومن بين هذه الاشتراطات أن تكون الرحلة ضمن برنامج سياحي. أن يكون الحد الأدنى لسعة الحافلة 11 فردا. أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بتفاصيل البرنامج السياحي، متضمنة ذكر أسماء المجموعة السياحية و خط سير الرحلة. أن يتضمن إصدار أمر الشغل ببرنامج الرحلة الالتزام بتنفيذ هذه الضوابط، مع توافر كارنيه الغرفة ساري عن نفس العام مع سائق الحافلة السياحية. وكان وزير السياحة والآثار، أصدر قرارا في أكتوبر من عام 2020 يسمح لشركات السياحة بنقل السائحين المحليين، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية العام. ويعد القرار تعديل استثنائى للقرار الوزاري الذي يلزم شركات النقل السياحي بعدم إقلال المواطنين المحليين وذلك طبقا لما تحصل عليه من امتيازات جمركية بهدف دعم قطاع السياحة