تأجيل محاكمة طيارين بقطاع الطيران المدني لجلسة 3 ديسمبر المقبل للاطلاع علي المستندات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى واقعة اتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهما بمبلغ 405 ملايين جنيه، وذلك لجلسة 3 ديسمبر المقبل للاطلاع علي المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية المستشارين هانى برهام وشريف حسن.
بدأت الجلسة بحضور المتهمين محمد فتحى فتح الله رفعت، لواء طيار بالمعاش، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى سابقًا، وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران، نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى المخلي سبيلهم.
تم إيداع المتهمين قفص الاتهام لحين انتهاء الجلسة، ثم طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ثم سأل رئيس المحكمة المتمهين حول التهم المنسوبة إليهما فأنكراها جميعا، بينما طالب دفاع المتهمين بتأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق.
يذكر أن أمر الإحالة حملهما تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضرر مالي قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة "إيجس ريل" على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت، الذى يقوم بنقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع، كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلومتر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.