عقد اللواء السيد عبدالفتاح مبروك، محافظ شمال سيناء، اجتماعًا بديوان عام المحافظة بمدينة العريش أمس الثلاثاء مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ومديري الإدارات، للوقوف على الاحتياجات العاجلة ولسرعة تنفيذها وباعتمادات خارج الموازنة المخصصة للمحافظة ولإرسالها وعرضها إلى مجلس الوزراء. أكد المحافظ أنه تم مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق لتوفير الاعتمادات المالية لمشروع ابني بيتك بمدن العريش ورفح و بئر العبد بإجمالي 1711 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تزويد مدينة رفح بمولد بقدرة 400 كيلو وات لاستكمال محطة المياه، وتزويد قرية بالوظة بمولد كهرباء بنفس القدرة لمواجهة انقطاع التيار الكهربي المتكرر، مضيفا الى ضرورة سد العجز في بعض التخصصات الطبية بقطاع الصحة بالمحافظة، علاوة علي استكمال الأجهزة الطبية الغير موجودة بمستشفيات المحافظة. وطالب مديري الصحة بالمحافظة جهاز رنين مغنطيسي وجهاز اكوا بمستشفى العريش العام وخزان مياه سعة 6 آلاف م3 لرفع مستوى الخدمات الصحية لأهالي سيناء أما فى مجال البيئة طالب مديري البيئة بالمحافظة ضرورة إنشاء مدفن صحي بمدينة العريش بتكلفة 6 مليون جنية لجنة فتم تشكيل من التخطيط العمراني وأملاك الدولة ومجلس مدينة العريش لاستطلاع المكان لإقامة المدفن، بالإضافة إلى ضرورة توفير 300 صندوق قمامة سيارات قلاب مع إعادة رفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بالمحافظة أما فى مجال الشئون الاجتماعية طالب مدير الشئون الاجتماعية 250 ألف جنيه لتوزيعها على 52 أسرة، التي تضررت من أحداث الثورة المصرية فى يناير. كما طالب باعتماد ميزانية الشئون الاجتماعية كل 6 أشهر بدلا من شهريا والتي تقدر 5و2مليون جنيه. كما طالبت الجمعيات الأهلية وعددها 16جمعية بمشروعات تنموية مختلفة كالإنتاج الحيواني ومعاصر زيت الزيتون ومشروعات يدوية كما طالبت الأسر المنتجة مشروعات زراعية وقروض لتربية الأغنام لمساعدة المرأة المعيلة ورفع مستوى معيشة معدومي الدخل بالإضافة إلى منح 2 مليون جنيه قروض دوارة للمواطنين، بالمدن الحدودية للحد من البطالة بالمناطق المحرومة لإقامه مشروعات تنموية صغيرة أما في مجال السياحة طالب مديري السياحة بتوفير 100 ألف جنيه لدعم هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة لإعادة تشغيل الفنادق التي توقف نشاطاتها ولتحسين مستوى الخدمات بها. أما فى مجال المناطق الصناعية بالمحافظة طالب بإتخاذ قرار رئاسي بإنشاء منطقة صناعات ثقيلة بوسط سيناء مع ضرورة إعفاء المنطقة الصناعية ببئر العبد من فوائد القروض المقررة بمليون جنيه مع ضرورة إعادة تسعير الأراضى بالمنطقة الصناعية بحق الانتفاع.