جنون أسعارالأسمدة يضع الحكومة فى مأزق

ارتفعت أسعار الأسمدة الآزوتية عالميا للدرجة التى أصبح الالتفات إليها ورسم سيناريوهات عديدة للخروج من هذه الأزمة .. أمرا لا مفر منه!.
أمس سجلت أسعار أسمدة اليوريا 2400 جنيه للطن والنترات 1850 جنبها، فى الوقت الذى مازالت فيه الأسعار المحلية ثابته حتى الآن لطن اليوريا 1500 جنيه بفارق 900 جنيه عن السعر العالمى والنترات 1400 جنيه بفارق سعر 450 جنيها، لترتفع فاتورة دعم الأسمدة من جديد والتى تتحملها وحدها المصانع المنتجة للأسمدة المملوكة للدولة .. أبوقير والدلتا.
تصاعد أسعار للأسمدة مثلها مثل أسعار الحاصلات الزراعية التى تعرضت للجنون عالميا وتجاوزت كل التوقعات، يرسم حاليا سعرا جديدا للأسعار المحلية للأسمدة وخاصة أن خفض أسعار الأسمدة الآزوتية محليا فى الموسم الزراعى الماضى حتى بلغت 1200 جنيه للطن بعد انخفاض الأسعار العالمية، لا شك سيقابله زيادة فى أسعارها بعد تصاعدها الكبير حاليا.
السيناريو الجديد لتحريك أسعار الأسمدة محليا نحو التصاعد الإجبارى، ترسم ملامحه أيضا سياسة تحرير الحاصلات الزراعية والتى يسير وفق مبادئها حاليا القطاع الزراعى فى مصر وبموجبها يحصل المزارعون على ما يفوق الأسعار العالمية للمحاصيل الإستراتيجية كالقطن والقمح والذى تتصاعد أسعاره هو الآخر يوميا، حيث بلغت وفق رصدها الأخير عالميا 355 دولارا للطن بنولون النقل أى ما يوازى 290 جنيها للإردب الواحد وهناك توقعات بكسرها حاجز 330 جنيها للإردب فى مايو المقبل ..حيث موسم الحصاد.
المهندس مدحت المليجى رئيس إتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية قال إن الحكومة تسعى حاليا إلى توفير الأسمدة الآزوتية اللازمة للمزارعين وخاصة لموسم الصيفى المقبل دون تحمل الشركات المنتجة للأسمدة المملوكة للدولة خسائر جديدة والتى تتمثل فى أبو قير التى تنتج 70% من السماد فى مصر و وشركة الدلتا وخاصة أنه غير متاح لهاتين الشركتين التصدير كفرصة بديلة اتصريف إنتاجها عالميا وتحقيق أرباح تعدل من وضعها المالى .. وهى تستحق وخاصة أن تثبيت أسعار الأسمدة .. مستحيل !
وكشف المليجى أن القطاع الخاص للأسمدة قام باستيراد 30 ألف طن نترات لسد فجوة الطلب على هذا النوع من الأسمدة بعد مرور مصنع أبو قير بعمرة للآلات خلال الأسابيع الماضية وتم بيعها للمزارعين بأسعار تقل عن سعرها العالمى الحقيقى بنحو 15 % فى مبادرة هى الأولى من نوعها تأكيدا لدوره فى المشاركة فى دعم القطاع الزراعى وخاصة صغار المزارعين ومساندة الدولة بإعادة التوازن لسوق الأسمدة .
وقال إن تجربة استيراد الدولة للأسمدة الآزوتية لن تتكرر من جديد بعد أن تكبدت الدولة بسببها عام 2005 نحو 1,6 مليار جنيه كخسائر، بعد أزمة الأسمدة الشهيرة آنذاك وتحكم السوق السوداء فى قطاع الأسمدة، وهو الأمر الذى تم القضاء عليه تماما بقرار السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى برفع أسعار الأسمدة محليا لتقترب من السعر العالمى.