الحكومة في مأزق بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة‏..‏

ارتفعت أسعار الأسمدة الأزوتية عالميا للدرجة التي أصبح الالتفات إليها ورسم سيناريوهات عديدة للخروج من هذه الأزمة أمرا لامفر منه‏.‏ أمس سجلت أسعار أسمدة اليوريا‏2400‏ جنيه للطن والنترات‏1850‏ جنيها‏,‏ في الوقت الذي مازالت فيه الأسعار المحلية ثابتة حتي الآن لطن اليوريا‏1500‏ جنيه بفارق‏900‏ جنيه عن السعر العالمي والنترات‏1400‏ جنيه بفارق سعر‏450‏ جنيها‏,‏ لترتفع فاتورة دعم الأسمدة من جديد والتي تتحملها وحدها المصانع المنتجة للأسمدة المملوكة للدولة أبو قير والدلتا‏.‏
تصاعد أسعار للأسمدة مثلها مثل أسعار الحاصلات الزراعية التي تعرضت للجنون عالميا وتجاوزت كل التوقعات‏,‏ يرسم حاليا سعرا جديدا للأسعار المحلية للأسمدة خاصة أن خفض أسعار الأسمدة الأزوتية محليا في الموسم الزراعي الماضي حتي بلغت‏1200‏ جنيه للطن بعد انخفاض الأسعار العالمية‏,‏ لاشك سيقابله زيادة في أسعارها بعد تصاعدها الكبير حاليا‏.‏
السيناريو الجديد لتحريك أسعار الأسمدة محليا نحو التصاعد الإجباري‏,‏ ترسم ملامحه أيضا سياسة تحرير الحاصلات الزراعية والتي يسير وفق مبادئها حاليا القطاع الزراعي في مصر وبموجبها يحصل المزارعون علي مايفوق الأسعار العالمية للمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والذي تتصاعد أسعاره هو الآخر يوميا حيث بلغت وفق رصدها الأخير عالميا‏355‏ دولارا للطن بنولون النقل أي مايوازي‏290‏ جنيها للإردب الواحد وهناك توقعات بكسرها حاجز‏330‏ جنيها للإردب في مايو المقبل حيث موسم الحصاد‏.‏
المهندس مدحت المليجي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية قال إن الحكومة تسعي حاليا إلي توفير الأسمدة الأزوتية اللازمة للمزارعين خاصة للموسم الصيفي المقبل دون تحمل الشركات المنتجة للأسمدة المملوكة للدولة خسائر جديدة والتي تتمثل في أبو قير التي تنتج‏70%‏ من السماد في مصر وشركة الدلتا خاصة أنه غير متاح لهاتين الشركتين التصدير كفرصة بديلة لتصريف انتاجها عالميا وتحقيق أرباح تعدل من وضعها المالي وهي تستحق خاصة أن تثبيت أسعار الأسمدة مستحيل‏!‏
وكشف المليجي أن القطاع الخاص للأسمدة قام باستيراد‏30‏ ألف طن نترات لسد فجوة الطلب علي هذا النوع من الأسمدة بعد مرور مصنع أبو قير بعمرة للآلات خلال الأسابيع الماضية وتم بيعها للمزارعين بأسعار تقل عن سعرها العالمي الحقيقي بنحو‏15%‏ في مبادرة هي الأولي من نوعها تأكيدا لدوره في المشاركة في دعم القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين ومساندة الدولة بإعادة التوازن لسوق الأسمدة‏.‏