"المركزي": ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 15.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الإثنين، ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 440.9 مليون دولار، ليبلغ بنهاية أكتوبر الماضي 15.4 مليار دولار، مقابل 15.04 مليار دولار بنهاية سبتمبر، و15.1 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق.
كانت قطر قد حولت خلال أكتوبر الماضي نصف مليار دولار تمثل الدفعة الثانية من الوديعة المتفق عليها مع مصر والبالغ إجماليها 2 مليار دولار، كما اتفقت مع تركيا على سداد الدفعة الأولى من القرض المتفق عليه والذى يبلغ مليار دولار خلال الشهر ذاته.
وارتفع الاحتياطي النقدي بنحو 100 مليون دولار بنهاية إبريل الماضي للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير؛ ليصل حينها إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق.
وواصل خلال مايو ارتفاعه بنحو 300 مليون دولار، ليصل وقتها إلى 15.5 مليار دولار، بينما قفز خلال يونيو الماضي بنحو 18 مليون دولار فقط، ليتراجع مرة أخرى في يوليو التالي مسجلاً 14.42 مليارًا، ثم ارتفع في أغسطس الذي شهد وصول 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية البالغة قيمتها ملياري دولار حيث تم وضعها، بحساب وزارة المالية في البنك المركزى المصري، الأمر الذي انعكس على الاحتياطي النقدي.
كان نضال الأعصر وكيل محافظ البنك المركزي قد أكد، في تصريحات صحفية، أن نقص الاحتياطي النقدي خلال الفترة التي تلت ثورة يناير يرجع إلى توفير مبالغ لاستيراد سلع أساسية، بجانب الوفاء بأعباء خدمة الديون الخارجية، مضيفًا أن كمية الأموال التي وفرها الجهاز المصرفي لصالح استيراد المنتجات البترولية وأعباء الديون التي تم سدادها تقدر بنحو 14 مليار دولار.