25 حزبا وحركة سياسية يحذرون من المادة "67" من الدستور ويطلبون عدم تحديد سن الزواج

طالب عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية عدم تحديد سن الطفل للزواج، وترك السن للمشرع الذى يستطيع أن يقرر أى سن للزواج والخدمة العسكرية، معلنين رفضهم للمادة 67 من الدستور.
ولفت المطالبون فى بيان لهم اليوم الإثنين، إلى وجود نحو 38% من الشعب المصرى أطفال تحت سن الثامنة عشرة، مهددون بصدور المادة 67 من الدستور الجديد والتى تمثل تراجعًا كبيرًا عن أحلام العاملين فى مجال الطفولة.
ونبه الموقعون على البيان إلى عدم النص فى المادة محل الخلاف، على حماية الطفل من الأذى الجسدى والجنسى، مع العلم أن 80% من حالات العنف الجسدى والجنسى تكون من الأسرة أو المدرسة أى من المسئولين على حماية هذا الطفل وعدم النص على معاقبتهم ستؤدى إلى تفاقم مشكلة أطفال الشارع، زنى المحارم، العنف الأسرى.
وأضاف البيان أن عدم إلزام الدولة بالرعاية الصحية للأطفال عن طريق التأمين الصحى، سيؤدى إلى تفاقم مشكلة الأطفال المبتسرين والوفيات تحت سن الخامسة، والتى تعتبر عالية فى مصر بسبب عدم توفير الرعاية الصحية المجانية لهذه الفئة.
وقع على البيان كل من: التيار الشعبي المصري، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الاحرار، حزب التحالف الشعبي، حزب التجمع، الحزب الاشتراكي، حزب مصر الحرية، الحزب الناصري، بهية يامصر، الجبهة الوطنية لنساء مصر، الاتحاد النوعي لنساء مصر، حملة دستورنا حقنا، مصريات مع التغيير، مصر المتنورة، مصر الحرة، حاكموهم، مصرية حرة، شايفنكم، اتحاد شباب ماسبيرو، صوت المرأة المصرية، حركة المصري الحر، المعهد المصري الديمقراطي، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، رابطة المرأة العربية، المركز المصري لحقوق المرأة.