25حزباً وحركة: المادة 67 تضر الطفولة

طالب 25 حزباً وحركة سياسية بأن ينص الدستور على عدم تحديد سن الطفل، وترك هذه السن للمشرع الذى يستطيع أن يقرر أى سن للزواج، والخدمة العسكرية، وللمحاسبة القانونية.
وأشاروا فى بيان لهم إلى أن 38% من الشعب المصري يعتبرون أطفالاً لأنهم تحت سن الثامنة عشر، وهم الآن مهددون بصدور المادة 67 من الدستور الجديد والتي فيها تراجع كبير عن أحلام العاملين فى مجال الطفولة.
ولفت البيان إلى أن الدستور لم ينص على حماية الطفل من الأذى الجسدى والجنسى مع العلم أن 80 % من حالات العنف الجسدى والجنسى تكون من الأسرة أو المدرسة أى من المسئولين على حماية هذا الطفل وعدم النص على معاقبتهم ستؤدى إلى تفاقم مشكلة أطفال الشارع، وزنا المحارم، والعنف الأسرى.
وشدد على أن عدم إلزام الدولة بالرعاية الصحية للأطفال عن طريق التأمين الصحى سيؤدى إلى تفاقم مشكلة الأطفال المبتسرين والوفيات تحت سن الخامسة والتى تعتبر عالية فى مصر بسبب عدم توفير الرعاية الصحية المجانية لهذه الفئة.
وقع على البيان التيار الشعبي المصري - الحزب الديمقراطي الاجتماعي - حزب المصريين الأحرار- حزب التحالف الشعبي - حزب التجمع - الحزب الاشتراكي - حزب مصر الحرية - الحزب الناصري - بهية يا مصر- الجبهة الوطنية لنساء مصر - الاتحاد النوعي لنساء مصر - حملة دستورنا حقنا - مصريات مع التغيير- مصر المتنورة - مصر الحرة – حاكموهم - مصرية حرة – شايفنكم – إتحاد شباب ماسبيرو – صوت المرأة المصرية- حركة المصري الحر - المعهد المصري الديمقراطي - مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف - رابطة المرأة العربية - المركز المصري لحقوق المرأة.