حكومة السودان و"الحركة الشعبية جناح الحلو" تتفقان على تأسيس دولة مدنية فيدرالية

نص إعلان المبادئ بين الحكومة السودانية، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبدالعزيز الحلو"، على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وألا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.
ووقعت الحكومة الانتقالية بالسودان، ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، و"الحركة الشعبية – شمال"، ممثلة في رئيس الحركة عبدالعزيز الحلو، في جوبا اليوم الأحد، بحضور رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير مليارديت، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، إعلان مبادئ يشكل الأساس لحل النزاع في السودان.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن الطرفين اتفقا على العمل سويا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، وعلى أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية.
كما اتفق الطرفان على مبادئ عدة كإطار لحل الصراع في السودان، منها التأكيد على أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين، وضرورة أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض.
كما أكد الطرفان على حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي، وأن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية، وتحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، مع الوضع في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات.
كما نص إعلان المبادئ على ضرورة أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور.
وأشار الإعلان إلى الاتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها، على أن يعتبر ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية.
واتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.